انتهت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد ومراجعة البنود النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين.
وقد انفرد "انفراد" أول أمس بإعلان المستشار هانى سرى الدين الانتهاء من التعديلات التى قدمها أعضاء الشعبة على قانون اتحاد المطورين العقاريين وعرضه على وزير الإسكان.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن الشعبة تقدمت بالقانون منذ أيام إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى وجار دراسته حالياً من قبل الوزارة لعرضه على مجلس النواب لإقراره قريباً، مشيراً إلى أن الشعبة قامت بإعداد القانون بالمشاركة مع مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، وقام الأعضاء مؤخراً بمناقشة البنود وإبداء ملاحظات على بعضها خلال أحد اجتماعات المجلس، وتمت مراعاتها بالكامل والوصول إلى صيغ نهائية تلائم احتياجات القطاع وتهدف إلى دفع الاستثمارات وتنظيم السوق.
وأضاف بدر الدين أن القانون ينظم استراتيجية عمل الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين -المقرر تأسيسه- ويضم المطورين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والسياحية والزراعية ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ودعم المنافسة الحرة، ويعمل أيضا على تطوير الأساليب ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه ويعد بمثابة الممثل الرسمى للمطورين العقاريين.
وفى سياق آخر، أشار بدر الدين إلى أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة من وزارة الإسكان وشعبة الإستثمار العقارى لدراسة وتفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة بدأت حالياً فى دراسة مواقع الأراضى والمدن المزمع تنفيذ الوحدات بها بالاضافة إلى آلية تنفيذ وتمويل المشروع وكيفية إنشاء منتج باسعار مناسبة وجودة مرتفعة تلائم احتياجات العملاء وتحقق طموح كل من الوزارة والمستثمرين.
ولفت بدر الدين إلى أنه فور الانتهاء من الدراسات وتحديد مواقع الاراضى ستقوم الشعبة بطرح المشروع على المستثمرين لتلقى الرغبات، مؤكداً على ترقب العديد من الشركات لعملية الطرح والبدء فى التنفيذ باعتباره أحد أهم المشروعات التى ستسهم فى إيجاد فرص استثمارية وإعادة التوازن مجدداً إلى القطاع العقارى.