جذبت الإصلاحات الاقتصادية بمصر، أنظار عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية، لبحث ضخ استثمارات بالشركات المصرية، إذ التقى محمد فريد رئيس البورصة نهاية الأسبوع الماضى مع ممثلين عن 4 مؤسسات مالية، وصناديق استثمار أجنبية كبرى يديرون أصول، بقيمة 14 مليار دولار منهم "بى إن بى باريبا" الفرنسى، لبحث فرص الاستثمار التى أتاحتها الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة فى البورصة المصرية.
قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن اللقاء مع المؤسسات المالية العالمية، كان مبشر جدا، حيث تم استعراض تطور عملية الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة المصرية منذ سبتمبر 2015 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وصولا إلى قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016، ومازالت مستمرة فى استكماله.
وأضاف فريد، لـ"انفراد"، أن سوق الأوراق المالية من أهم القطاعات التى استجابت لخطوات الإصلاح الاقتصادى الجريئة وغير المسبوقة، حيث سجلت صافى مشتريات الأجانب فى البورصة قفزة غير مسبوقة لتسجل قرابة 18 مليار جنيه منذ التعويم، إلى جاب تلقى استفسارات عدة من كبريات صناديق الاستثمار العالمية حول فرص الاستثمار فى البورصة.
وأكد فريد، أن إدارة البورصة تنفذ حاليا خطة طموحة لتطوير وتحديث تستهدف رفع كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية تتضمن إتاحة وتفعيل عدد من الأدوات والمنتجات المالية التى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات السيولة وهى الضمانة الأساسية لنجاح أى طروحات جديدة عامة كانت أو خاصة، مع العمل على عقد عدة لقاءات تجمعات الأعمال والاستثمار لتعريف الشركات بمزايا وقواعد وإجراءات القيد فى البورصة.
فيما أشاد عدد من مديرى الاستثمار المشاركين فى الاجتماع ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، مطالبين الحكومة باستكمال الإصلاحات المطلوبة لضمان استدامة النتائج على مستوى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى مع سرعة التحول لتعزيز النمو وتوزيع ثماره على الجميع.
ونفذت الحكومة برنامجاً هيكلياً للإصلاح الاقتصادى بشقيه المالى والنقدى، إذ قرر البنك المركزى نهاية عام 2016 تحرير سعر الصرف، فيما تنفذ الحكومة برنامجاً لإصلاح المالى والإدارى برفع الدعم عن الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.
وفى الوقت نفسه اتخذت الحكومة عدداً كبيراً من القرارات على المستوى التشريعى والتنفيذى لتهيئة مناخ الاستثمار، تم تنفيذه بعد استطلاع آراء المستثمرين فى الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية، وجاء أبرزه قانون الاستثمار والذى يحتوى على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار فى الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانونى الشركات والإفلاس، هذا بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.
وانعكست برامج الإصلاح بصورة كبيرة على البورصة المصرية، والتى تعد مرآة للاقتصاد، إذ سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 9598.02 مليون جنيه خلال الربع الأولى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 801.46 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
كما كان للإصلاح الاقتصادى أثر إيجابى، إذ شهد سوق الإصدار نمواً ملحوظاً فى قيمة إصدارات الأوراق المالية بلغت 151 مليار جنيه فى عام 2017 مقابل إصدارات بقيمة 93 مليار جنيه فى عام 2016 بمعدل نمو حوالى 62%، أما على صعيد المؤشرات فمنذ عام 2016 سهد سوق تداول الأوراق المالية أداءً استثنائياً حيث تضاعف فيه مؤشر البورصة ليرتفع بمعدل 102% فى 2016 ليكون الأكثر نمو مقارنة بالأسواق العالمية، وفقا لمؤشر مورجان ستانلى، وبنهاية عام 2017 ارتفع المؤشر الرئيسى ليكون الأعلى نمواً على مستوى الوطن العربى بنسبة نمو 22%.
ويعد سوق الأوراق المالية، أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى فى مصر، إذ نجحت سياسيات الإصلاح الاقتصادى فى جذب 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرى لتضيف 7.4 مليار جنيه صافى مشتريات أجنبية فى عام 2017.