أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج، برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، اعتماد الشركات السیاحیة التى استوفت كافة الشروط الخاصة باعتمادھم كشركات منفذة لرحلات العمرة والتى من أھمھا تسلیم وزارة السیاحة خطابات الضمان والعقود المعتمده من وزارة الحج فى الموحد المحدد، حیث بلغ عددهم 733 شركة سیاحة مصریة لتكون بذلك ھذة ھى الشركات التى لھا الحق فقط فى تنظیم رحلات العمرة لموسم 1439 ھـ.
أكدت اللجنة خلال اجتماع أعضاء أمس، بحضور ممثلى الغرفة ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة والمهندس هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية ممثلى القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم ، أنه تم توزیع الكوتة البالغة 400 ألف تأشیرة لشھرى رجب وشعبان و100 ألف تأشیرة لشھر رمضان المعظم على الشركات المعتمدة، حیث سیتم منح شركة السیاحة عدد 545 تأشیرة فى شھرى رجب وشعبان و136 تأشیرة فى شھر رمضان، وسیتم رصد عدد التأشیرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكترونى لوزارة السیاحة.
وقالت اللجنة إنه تمت مناقشة عدم تعاون بعض شركات الطیران الناقلة للمعتمرین مع الشركات السیاحیة فى الأزمة الأخیرة ورفضھم تغییر مواعید سفر المعتمرین دون فرض أى غرامات على الشركات، حیث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطیران لمساندة الشركات السیاحیة فى أزمتھا وقررت اللجنة أنها فى حال عدم استجابتھم سیتم إعادة النظر فى استمرار عملھم فى سوق العمرة فى الأعوام القادمة.
استعرضت اللجنة الجھود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخیرة الخاصة بإنھاء إجراءات البصمة الحیویة لحوالى 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بین الغرفة وشركة تسھیل لتجاوز ھذة الأزمة، بالإضافة إلى استعراض الخطاب الصادر من وزیرة السیاحة إلى وزیر الخارجیة لمناقشة آخر المستجدات بھذا الشأن وطلبھا التدخل لدى الجھات السعودیة المعنیة لإلغاء تطبیق البصمة الحیویة على المعتمرین نظراً لما یتكبده المعتمر من مشقة فى إنھاء ھذه الإجراءات وكذلك عدم استیعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد الیومیة المطلوبة والتى كذلك تُعاد ھذة الإجراءات مرة أخرى على منافذ الدخول بالمملكة العربیة السعودية.
تقدمت اللجنة العلیا بالشكر للوزیرة على تدخلھا وحرصھا الشدید على إزالة اى عقبات تواجه المعتمرین والشركات السیاحیة.
كما تم استعراض الجھود المبذولة مع قنصلیات المملكة العربیة السعودیة الاسكندریة والسویس لإنھاء طباعة كافة التأشیرات التى لم یتم إصدارھا خلال الایام القلیلة الماضیة بسبب الأعطال التى حدثت بالنظام الإلكتروني، حیث تفانت القنصلیات السعودیة فى العمل الدؤوب للإنتھاء من طباعة كافة التأشیرات دون أى تأخیر، ووجھت اللجنة العلیا الشكر القناصل وكافة المعاونین على احتواء الأزمة فى أسرع وقت ممكن.
وأشارت اللجنة إلى وجود برامج للعمرة یتم تسویقھا حالیاً من قبل بعض الشركات غیر ملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرین خلال شھر شعبان والعودة بعد نھایة شھر رمضان، وقد قررت اللجنة العلیا تشكیل لجنة فنیة مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن.
أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ینص على معاقبة الشركات التى یثبت علیھا ارتكاب ھذه المخالفة بأقصى العقوبات والتى تصل إلى إلغاء الترخیص خاصة وأن تحدید أعداد المعتمرین قرار سیادى لا یمكن المساس به أو مخالفته.
استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأیام الماضیة من إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الإعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقیقیة للبرنامج بھدف جذب عملاء من خلال التدلیس علیھم والنصب والاحتیال، وھو ما دفع الغرفة إلى سرعة التدخل لحمایة كافة الأطراف من خلال استدعاء ھذة الشركات والتحقیق معھا، حیث دعمت اللجنة العلیا تحركات الغرفة فى ھذا الشأن وستقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العلیا أولاً بأول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كافة المخالفين.
وفى ذات السیاق سیتم التنسیق بین اللجنة العلیا ووزارة الداخلیة لتطبیق القانون على الأشخاص المُعلنین عن برامج حج غیر حقیقیة والذین لا ینتمون للقطاع السیاحى بأى صفة للوقوف أمام ھذه الممارسات غیر سلیمة.
كما تم استعراض البروتوكول المبرم بین البعثة الرسمیة المصریة للحج برئاسة وزارة الداخلية المصریة مع وزارة الحج السعودیة بشأن إغلاق باب المعاینات وتوثیق العقود على المسار الإلكترونى بحد أقصى 29 شعبان وھو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السیاحى والذى كان ینھى إجراءاته فى 30 شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العلیا بالمساعى المبذولة من الغرفة لفتح ھذا الموعد حیث أن الوزارة ملتزمة كھجة إداریة من ضمن البعثة المصریة الرسمیة بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحین إیجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسیق مع الجانب السعودى لتمدید ھذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات.