تتجه جمعيات سوق المال، إلى الموافقة على تضمن النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية سلطة اتخاذ التدابير الإدارية ضد أعضائه عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة، مما يمنح الاتحاد سلطة رقابية على أنشطة الشركات التى قد لا تتخذ الهيئة العامة للرقابة المالية عقوبات ضدها.
وفى هذا الإطار قال محمد ماهر رئيس جمعية الأوراق المالية "اكما" وعضو اللجنة الاستشارية بالرقابة المالية، إن اللجنة عرض عليها عقب إقرار تعديلات قانون سوق المال دراسة إنشاء أول اتحاد للأوراق المالية فى مصر، طبقا لما تتضمنه التعديلات، مضيفا أن اللجنة بدأت بدراسة الكيانات المماثلة سواء داخلياً مثل الاتحاد المصرى للتأمين واتحاد التأمين متناهى الصغر واتحاد الغرف التجارية، أو كيانات خارجية مثل اتحاد سوق المال الأمريكى FINRA.
وتابع أن دراسة الاتحادات المماثلة الداخلية لم تحقق ما نستهدف إليه، أما بالنسبة للنموذج الأمريكى فهو مؤسسة ضخمة للغاية من حيث الموارد المالية وعدد العاملين به البالغ 3500 موظف ويمتلك نحو 16 ألف مكتب، مع صلاحيات كبيرة وفعالة، ولذا تم الاستقرار على النموذج الأمريكى مع نقل ما يتوافق مع سياساتنا.
وذكر ماهر، أن اللجنة ستواصل الحوار الداخل حتى تتوصل إلى تصور أولى، ثم سيتم دعوة كافة الجمعيات والاتحادات المعنية بسوق المال المصرى لأخذ رأيها للوصول لتصور نهائى حول الاتحاد، قبل عرضه على الرقابة المالية، متوقعا أن يستغرق ذلك فترة طويلة، وألا يصدر تشكيل الاتحاد قريباً.
وحول نتائج اجتماع اتحاد وشعبة الأوراق المالية، أوضح ماهر، أن الاجتماع شهد استطلاع رأى أعضاء المنظمتين حول تصورهم للاتحاد الجديد، مضيفا أن الاتجاه هو منح الاتحاد سلطة رقابية خاصة فى الأمور التى لا تتدخل فيها هيئة الرقابة المالية، مثل تنفيذ عمليات مجاناً، وحل المشاكل بين الشركات وبعضها، وتطبيق عقوبات مهنية تصل إلى حد حرمان الشركات من بعض من إيقاف بعض النشاطات دون أن يكون جنائية.
ونصت المادة 41 من مشروع قانون سوق المال، الذى وافق عليه البرلمان منتصف شهر فبراير الماضى، على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم _93) لسنة 2000 يسمى "الاتحاد المصرى للأوراق المالية".
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى موارد الاتحاد ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارة الاتحاد.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم قيمته خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
وتضم اللجنة الاستشارية لسوق المال عدد من خبراء السوق، ومنهم هشام توفيق الرئيس التنفيذى لشركة فانتج للسمسرة، وعلاء سبع خبير الاستثمار، ومحمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة، وعصام خليفة العضو المنتدب للأهلى لإدارة الأصول، وحسين عبد الحليم شريك شركة بارادايم المالية، وأمانى حامد رئيس شركة عكاظ للسمسرة، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، وسليمان نظمى رئيس شركة الأهرام للسمسرة، بجانب هانزادا نسيم مدير علاقات المستثمرين بالجموعة المالية هيرمس.