تسعى الحكومة اليابانية إلى اقناع المستهلكين بالتخلى عن العملات المعدنية والفواتير الورقية والإعتماد على التسوق الرقمي، الذى يعتمد على تحويل المال اللازم للشراء عن طريق الأجهزة الذكية.
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (أن. أتش. كيه.) أن لجنة خبراء تابعة لوزارة الصناعة اليابانية اقترحت استهداف زيادة عدد المعاملات غير النقدية بنسبة 40% من إجمالى عمليات الشراء بحلول عام 2025، بالإضافة إلى استهداف الوصول لنسبة 80% على المدى الطويل.
واشار التليفزيون إلى أن عملية واحدة من بين كل خمس عمليات شراء تتم فى اليابان تجرى باستخدام عمليات التحويل الرقمي، فيما رجحت اللجنة أن المعاملات غير النقدية ستساعد الشركات على التعامل مع مشكلة نقص العمالة.
وتقترح اللجنة فى الوقت ذاته اتخاذ تدابير أمنية شاملة لحماية المعلومات الشخصية، وكذلك لتخفيف مخاوف المستهلكين من إمكانية حدوث خروقات لبياناتهم الشخصية، إلى جانب منع التحويلات المالية غير المشروعة.