أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 وذلك للعام الثالث على التوالى حيث يعرض البيان للإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وكذلك أهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الإجتماعية والسياسات التى تعكسها الموازنة
وأشار البيان المالى التمهيدى للموازنة إلى استهداف موازنة 2018/2019 تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017.
كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يساهم فى خفض دين أجهزة الموازنة الى 91-92% من الناتج المحلى.
ويشرح البيان المالى التمهيدى للإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى. كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.
ويشير البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالى الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التى بدأت في عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف الى تحقيق تنمية إقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الإقتصادى وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية أن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالى يؤكد على جدية الوزارة فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فى ما يخص الموازنة العامة للدولة وإيمانها بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار وهو الأمر الذى انعكس على ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية السنوى وتقدمها من عام إلى آخر.