كشفت مصادر مطلعة فى وزارة الصناعة، عن ضبط 4 مصانع وهمية لا وجود لها عبارة عن شقق سكنية ومحلات وكانت تقوم باستيراد مواد خام وآلات بتخفيضات جمركية كبيرة وتقوم بالاتجار بها بالمخالفة للقانون، لافتا إلى أن المصانع الوهمية كانت مؤسسة ورقيا فقط ولا يوجد لها نشاط تصنيعى يذكر.
وحول كيفية حصول هذه المصانع على التصاريح أو – الورق المطلوب لتأسيسها- أشار المصدر فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه ربما حصلت المصانع المضبوطة على أوراق بطرق غير قانونية، أو أنها استخدمت عناوين وهمية فى استخراج السجلات والتراخيص المطلوبة.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن أن مصلحة الرقابة الصناعية رصدت خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار بقيمة 3.7 مليار جنيه بعدد 17 مصنعا، لافتا إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
وقال الوزير، أن المصلحة رصدت أيضا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أى نشاط تصنيعى لها، بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها فى عمليات الاستيراد، لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصرى.
جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير حول الحملات التفتيشية التى قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية على المصانع التى تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج، وذلك لمواجهة ظاهرة الإتجار، بمستلزمات الإنتاج، التى يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية، وضمان استخدامها فى الغرض المستوردة من
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد اصدار العام الماضى قراراً بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.