كثيرا ما طالب رجال الأعمال والمستثمرون بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية سواء كانت لمنشآت صناعية صغيرة أو كبير، وكذلك ضرورة الإسراع فى تخصيص الأراضى التى تقام عليها المشروعات، من أجل مواجهة البيروقراطية التى تشهدها بعض مؤسسات الحكومية، وكذلك لانجاز مشروعات جديدة.
وهو ما دفع الحكومة لاستصدار بعض التشريعات الاقتصادية، التى يمكن أن تساهم فى تبسيط وتسهيل الإجراءات وعلى رأس هذه القوانين قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قانون التراخيص الصناعية والذى يختصر مدة الحصول على تصريح تشغيل منشأة صناعية من 634 يوما إلى 7 أيام فقط بعد استكمال الأوراق الرسمية المطلوبة.
وفى هذا الإطار، تستعد هيئة التنمية الصناعية، لاستخراج أول ترخيص إليكترونى لها بعد الانتهاء من منظومة الهيكلة التى تقوم بها الهيئة بنهاية أبريل الجارى، حيث يتم استخراج أول تصريح وترخيص إليكترونى لمنشآت الصناعة فى مصر بنهاية أبريل.
وقال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم تغيير إجراءات كثيرة فيما يتعلق بموضوع التراخيص الصناعية، ولا يمكن للهيئة أن تعمل بصورة كفئ وفق القانون الجديد بدون ميكنة عملها، وبنهاية شهر أبريل سيكون بداية ميكنة كاملة لإجراءات منح التراخيص الصناعية وبعدها بشهر ونصف ميكنة كاملة لتخصيص الأراضى، كما تم الانتهاء من إجراءات الميكنة الداخلية فى الهيئة.
وأضاف عبد الرازق لـ"انفراد"، أنه خلال المستقبل القريب وبنهاية أبريل تحديدا ستتمكن هيئة التنمية الصناعية من استخراج أول ترخيص عمل إلكترونى لمنشأة صناعية فى مصر، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تستهدف 100 مليار جنيه لحجم الاستثمارات الصناعية بحلول عام 2020، ولأجل ذلك تم اتخاذ كل هذه الإجراءات سواء قانون التراخيص الصناعية وخريطة الاستثمار الصناعى إلى جانب التوسعات الكبيرة فى طرح الأراضى الصناعية والتى ستصل إلى 60 مليون متر بحلول 2020.
يشار إلى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 خلال أغسطس 2017 بعد أن أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو 2017، والذى احتوى على عدة مميزات لقطاع الصناعة ومنها توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية وكذلك اشتمل القانون على مزايا مختلفة منها "الترخيـص بالإخطـار لأنشـطة الصناعة التـى تمثـل درجـة كبيـرة مـن المخاطـر، وكذلك أن يكون الإخطار للحصول على الترخيص باليــد أو الكترونيــاً أو البريــد المســجل بعلــم الوصــول أو عــن طريــق شــركات شــحن الطــرود البريديــة.
كما ألزم القانون هيئة التنمية الصناعية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوما فقط، والتخلص من تعامل المستثمرين مع 11 جهة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الصناعى، وتقليص العمليات الاجرائية من 7 إلى 3 عمليات فقط، وتصنيف الصناعات بناء على مصفوفة مخاطر مع دراسة درجات الخطورة، وإدخال القطاع الخاص فى منظومة منح التراخيص عبر مكاتب الاعتماد.
وعلى جانب آخر، كشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه سيتم توجيه جزء من قرض البنك الدولى لتنمية محافظتى قنا وسوهاج والمقدر بـ 500 مليون دولار إلى القطاع الصناعى على أن يتم استغلال المبالغ المخصصة لرفع كفاءة ترفيق المناطق الصناعية الموجودة فيها وإنشاء مجمعين صناعيين هناك.