تحاول شركة أورنج مصر، توفيق أوضاعها بالبورصة المصرية وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الجديدة، وعقدت قيادات من الشركة لقاءات مع مسئولى هيئة الرقابة المالية لبحث كيفية توفيق الأوضاع، مؤكدة عدم نيتها الشطب من البورصة، وذلك وفقا لمصدر مسئول.
وكانت شركة أورنج مصر للاتصالات، قد قالت إنها لا تزال تدرس جميع الخيارات المتاحة والإطار الزمنى لاستيفاء شروط قواعد القيد بالبورصة المصرية، بأن تكون نسبة الأسهم حرة التداول لا تقل عن 5% من إجمالى أسهم الشركة، والمتوقع ألا تقل عن 66 مليون سهم تقريبا، وذلك طبقا لنسبة التداول الحر الحالية 1% تقريبا بعد إتمام عملية زيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة المساهمة المصرية، منوهة إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على ظروف السوق وعلى استعداد المستثمرين المحتملين، وبالنسبة لسعر السهم سوف يتحدد فى ضوء القيمة العادلة للسهم.
وأضافت الشركة، فى بيان سابق خلال شهر يناير الماضى، أنه فى حالة عدم تمكنها من الالتزام بشروط قواعد القيد، وإذا طلب منها الشطب الإجبارى، سوف يتم شراء الأسهم حرة التداول بناء على القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، وفقا للمادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
و أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، عن نتائجها المالية عن عام 2017، وبلغت الإيرادات المجمعة 12.7 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه خلال 2016 بنسبة زيادة 7.51%، وبلغ مجمل الربح 9.7 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه العام السابق بنسبة نمو 7.47%.
وأضافت الشركة، أن بلغت صافى أرباح التشغيل المجمعة 1.1 مليار جنيه خلال عام 2017 مقابل 66 مليون جنيه فى 2016، بنسبة نمو 1577.27%، وبلغت الخسائر المجمعة 1.6 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35.52%.
وأرجعت الشركة، أسباب الخسائر إلى أولا زيادة القروض بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساسية خلال عام 2017، مما أثر على إجمالى تكاليف الاقتراض، وثانيا زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية مما أدى إلى زيادة مطردة فى تكاليف التشغيل كزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وثالثا تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى ارتفاع كبير فى تكاليف التشغيل حيث أن المكونات الأساسية للشبكة يتم استيرادها من الخارج.