قال عمرو المنير شريك قطاع الضرائب بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز، إن التعديل الذى أجرته بريطانيا على هيكل الضرائب لديها هو إضافة مادة بقانون الضرائب على الدخل يقضى بفرض ضريبة على الدخل بسعر أعلى على الشركات التى تتجنب دفع الضرائب بنسبة 25%، فى أن سعر الضريلة على الشركات لديها 20%.
وأوضح المنير لـ "انفراد"، أن إنجلترا قامت بهذا التعديل لمكافحة تجنب الشركات لدفع الضرائب على الدخل من خلال عمليات التخطيط الضريبى، حيث تحول الشركات مقاراتها أو أرباحها لدول الملاذات الضربلية كما هو الحال لشركة جوجل التى نقلت مقرها الرئيسى إلى أيرلندا التى تفرض ضرائب بسعر منخفض 12.5%، وتقوم بتحويل الأرباح إليها لتجنب دفع ضرائب مرتفعة.
وأكد المنير أن التجنب الضريبى كان جزء كبير من أسباب الأزمة المالية العالمية، حيث تقوم الشركات بعمل تخطيط ضريبى حتى لا تدفع ضرائب، فيذهبوا للملاجئ الضريبية.
وقال إن دول الملاذات الضريبية مثل هولندا وإيرلندا عليها ضغوطا أوروبية شديدة من الاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاقتصادى، نجحت بالفعل فى إجبار الشركات العالمية على تقليل عملية نقل الأرباح للملاذات الضريبية.
وفيم يتعلق بمصر أشار إلى أن مصر عليها الانتباه للاقتصاد الرقمى الذى أصبح شيئا أساسيا، من خلال دراسة آليات فرض ضرائب على التجارة الإليكترونية، واتباع الاتجاه العالمى نجو مكافجة التجنب الضريبى الضار للشركات متعددة الجنسيات.
أما عن فيس بوك وجوجل فلا يمكن فرض ضرائب عليها فى مصر فى الوقت الحالى لعدم وجود مقارات لها، كما أن مصر لم تواكب التوجه العالمى لمنظمة التعاون الاقتصادى فى مكافحة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، وهو ما يتطلب آليات واضحة وتدريب للعاملين بمجال الضرائب.
وشدد على أن الحديث عن فرض ضرائب على فيس بوك وجوجل لا يتعلق بالمستهلكين وإنما ما فعلته الدول هو محاولة لاخضاع الشركات لضريبة عن أرباحها المتحققة بمليارات الدولارات دون أن تسدد الضرائب المستحقة عليها.
وفيم يتعلق بقاعدة البيانات أوضح انها لا تتعلق بالتجارة الإليكترونية ولكنها متعلقة بالتعاملات الخاصة بالسعر المحايد ومتعلقة بالتعليمات الإرشادية التى تم إصدارها عام 2010 حول المعاملات بين الأشخاص المرتبطة.