قال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع فى نهاية شهر فبراير 2016 إلى نحو 2.554 مليار دولار، ما يعادل نحو 20 مليار جنيه، مقابل 2.301 مليار دولار، ما يعادل 18 مليار جنيه، فى نهاية يناير 2016، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 16.5 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 16.534 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2016، مقارنة بـ 16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016، بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.