على مدار أكثر من 120 عاماً هى عمر قطاع التأمين المصرى لم يتم إنشاء جدول حياة مصرى، وكان الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقا مع الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة والعجز.
فعلى مدار الـ30 عاماً الماضية، قامت جمعية خبراء الإكتواريين وبالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً بعمل 3 دراسات اكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية التى تمثل الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة فقط، ومنذ التسعينيات كانت آخر دراسة إكتوارية تحليلية معلومة وهو ما يوضح الفجوة الزمنية الكبيرة فى شأن جداول الحياة المستخدمة فى سوق التأمين المصرى.
وحاليا القرن الـ21، على الرغم من أن معظم شركات تأمينات الحياة تستخدم جداول الحياة الإنجليزية والتى تمثل فجوة زمنية تزيد عن 50 عاماً مازالت هناك شركات تأمينات حياة تسعر وثائق تأمين باستخدام جداول الحياة الإنجليزية بفجوة زمنية تصل إلى 60 عاماً وذلك، بالإضافة إلى استخدام معاملات تحميل دون أى مرجعية أو دراسة اكتوارية تحليلة، مما يتضح معه التباين فى أسس التسعير التى تستخدمها شركات التأمين.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا أول جدول حياة مصر، وذلك بعد أن قامت معظم دول العالم، بإنشاء جداول الحياة الخاصة بها، ومنها بعض الدول النامية وحديثة العهد بصناعة التأمين والتى مازالت فى بدايتها مثل رواندا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وبعض دول شرق وجنوب إفريقيا.
وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعد مشروع إنشاء أول جدول حياة فى مصر بهدف، أولا: إنشاء أول جداول اكتوارية مصرية تحت سلسة elt 14-17 (جدول وفيات لتأمينات الحياة الفردية، جدول وفيات التأمينات الحياة الجماعية)، وثانيا: إنشاء جداول العجز الكلى والجزئى والأمراض الحرجة وجداول المرض والوفاة بحادث، وثالثا: تحليل تأثير عدد من العوامل على معدلات الوفاة مثل نوع الاكتتاب (بكشف طبى، بدون كشف طبى)، تأثير الاختيار على الاكتتاب بسنة الوثيقة، نوع المنتج التأمينى (تأمين مؤقت، تأمين إئتمان، تأمين مرتبط بالاستثمارات، تأمين مرتبط بالاستثمارات)، إناث وذكور، المهنة، مدخن وغير مدخن، دراسة معدلات الإلغاء والانسحاب وفقا لنوع الوثائق.
وتابع، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الاكتوارية والفنية التى تساهم فى استمرار تحديث تلك الجداول وإعداد الدراسات والتحليلات الإكتوارية والإحصائية المرتبطة وعلى سبيل المثال (تصميم جداول جمع البيانات، تحديد المعايير المستخدمة فى تنقيح والتأكد من مصداقية البيانات، تصميم نماذج تحليل الخبرة الفعلية وفقا للعوامل المختلفة والوصول إلى إنشاء جداول الحياة الإكتوارية بصورة ذاتية داخل الهيئة.
وعن أهمية إنشاء سوق التأمين لجداول وفيات وعجز مصرية، أوضح عبد المعطى، أن إنشاء جداول حياة (وفاة وعجز) اكتوارية وكذلك جداول المرض والاستمرار فى تحديثهم بصورة مستمرة يعتبر ضمن معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة ومقياس لمدى تقدمها، وكذلك صناديق التأمين سواء صناديق المعاشات الحكومية أو صناديق التأمين الخاصة لعدة أساب، وهى:
أولا: حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال دقة أكثر فى حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.
ثانيا: تطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة يعتمد على وجود جداول حديثة وتتوافق مع خبرة السوق المصرى.
ثالثا: تحقيق إدارة أفضل لمخاطر الاكتتاب فى وثائق تأمينات الحياةز
رابعا: خلق مقياس أو مرجعية لمقارنة خبرة الشركات الفعلية على أساسه.
خامسا: تسهيل متابعة وتحليل تطور معدلات الوفاة والعجز، وأيضا عمل تنبوءات بتطورها المستقبلى.
سادسا: المساهمة فى تنمية وتوسيع سوق تأمينات الحياة فى مصر من خلال تسعير أفضل للمنتجات وجعلها متاحة للجميع بأسعار مناسبة، لذلك فإن عدم وجود جداول حديثة وتتوافق مع الخبرة المصرية يعوق نمو سوق تأمينات الحياة فى مصر.
سابعا: تفعيل دور الهيئة فى تحقيق أغراض المادة 48 مكرر 3 بشأن التسعير العادل وعدم المغالاة وأيضا منع المنافسة الضارة بصناعة تأمينات الحياة بقصد الحصول على العمليات، وتحقيق الاستقرار المالى والملاءة المالية لشركات تأمينات الجياة، وتحديد أدق لالتزامات صناديق المعاشات الحكومية، مما يساهم فى إدارة أفضل للتدفقات المالية لموارد الدولة وتحسين مزايا تلك الصناديق، ورفع المهارات الإكتوارية والفنية لكوادر الهيئة والسوق من خلال الاشتراك فى تجربة إنشاء جداول الحياة المصرية المقترحة وبما يساهم فى تحديثها بصورة مستمرة.