قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مصر تستهدف تحقيق معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر يصل إلى 7% بنهاية السنة المالية 2020 - 2021، مؤكدا أن معدل البطالة فى مصر انخفض من 13.5% إلى 11.3%، ومن الضرورى أن يقود القطاع الخاص الذى يمثل 65% حاليا من حجم الاقتصاد المصرى، التشغيل والتوظيف خلال الفترة القادمة، وهو المسئول حاليا بشكل كبير على توفير فرص العمل فى قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة وقطاع التطوير العقارى، والدولة دورها الرئيسى فى قطاعات الخدمات مثل البنية التحتية والطرق والبترول والغاز والكهرباء والصرف الصحى.
وأضاف عمرو الجارحى وزير المالية، فى حوار خاص مع "انفراد" أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، إن ما يتم حاليا من إجراءات إصلاحية هيكلية للاقتصاد المصرى، يستهدف علاج كثير من التشوهات والتردى الاقتصادى الذى تراكم على مدار سنوات سابقة، مؤكدا أن مصر كانت تنفذ فى الماضى إصلاحات اقتصادية غير مكتملة، وهو ما عمل على تراكم التأثيرات السلبية، وعلاج تلك الاختلالات يستهدف وضع حلولا جذرية، حيث أن قرار الإصلاح كان حتميا وتصر القيادة السياسية والحكومة الحالية على الاستمرار فى الطريق حتى النهاية.
وتضم اجتماعات الربيع لمجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، المصرفيين المركزيين ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين والمدراء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأكاديميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى، بما فى ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وتمتد فعاليات اجتماعات الربيع هذا العام فى العاصمة الأمريكية، واشنطن.