أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، عن حصاد نتاج زيارة الرئيس لليابان وكوريا والاتفاقيات التى تم توقيعها بين اتحادى الغرف المصرية والإفريقية مع نظرائهم اتحادات غرف التجارة والصناعة اليابانية والكورية أثناء الزيارة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إنه تم توقيع الاتفاقيات مع نظرائهم فى اليابان، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى ووزراء الكهرباء والتعاون الدولى المصريين، وفى كوريا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف الوكيل، فى بيان للاتحاد اليوم الأحد، أنه قد تم الاتفاق مع الاتحادين على العديد من الآليات لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتعظيم استفادة القطاع الخاص من آليات المعونة الفنية والتمويل الميسر المقدمة من هيئة تنمية التجارة الخارجية "الجيترو" وبنك اليابان للتعاون الدولى "الجيبيك" باليابان، وهيئة المعونة الكورية "كويكا" وبنك تنمية الصادرات الكورى "كى اكزيم".
وأكد الوكيل، أن المعونة الفنية ستتضمن دراسات تسويقية للمنتج المصرى، وتطوير المنتجات المصرية لتتوافق مع مواصفات أسواق تصديرية محددة، والمشاركة بالمعارض، والربط مع الشركات المستوردة، والتمويل الميسر سيكون للمعدات والآلات للمشاريع الجديدة وكذا لتحديث خطوط الإنتاج.
وتم الاتفاق على الترويج للتعاون الثلاثى فى أفريقيا خاصة فى مشاريع البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات والممولة من هيئات المعونات من خلال الربط بين الشركات اليابانية أو الكورية مع نظرائهم المصريين من شركات مقاولات وشركات صناعية للتعاون فى تنفيذ تلك المشروعات بأفريقيا، وهو ما قمنا بتنفيذه مسبقا مع اليابان فى إنشاء السنترالات بعدد من الدول الأفريقية.
وأشار الوكيل إلى أنه قد تم الاتفاق على نقل التجربة الكورية فى تطوير التعليم والتدريب الفنى، حيث تقوم الغرف الكورية بإدارة مدارس ومراكز تدريب فنى ومهنى قطاعية متخصصة تتطور برامجها سنويا مع التطور التكنولوجى بالصناعة وتمزج التعليم والتدريب النظرى مع العملى بالمصانع التى تتعاقد مسبقا مع الطلاب والمتدربين، مما يضمن توافر العمالة المدربة لحزب الاستثمارات ويضمن خلق فرص عمل كريمة للشباب سواء فى مصر أو الأسواق المتلقية للعمالة المصرية.
وقال علاء عز، أمين عام الاتحاد، إنه تم الاتفاق على آلية للترويج للشركات اليابانية والكورية للتصنيع بمصر من خلال تأجير الطاقات غير المستغلة بالمصانع المصرية، سواء قطاع خاص أو عام، وذلك لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر، والتى تتضمن أكثر من 1,6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية.
وأضاف علاء عز، أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة فى الاستثمار فى المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات دون أى عبء تمويلى أو تسويقى للمصنع المصرى الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين.