قضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بعدم السماح لضحايا هجمات فى إسرائيل باستخدام قانون يعود للقرن الثامن عشر، لرفع دعاوى ضد البنك العربى "المؤسسة المالية متعددة الجنسيات"، فى سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية أخرى.
وخوفا من إثارة توتر دبلوماسى، رفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذى استند إليه المدعون، ويعود للعام 1789، ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية فى المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
وصوّت خمسة قضاة لصالح القرار، مقابل أربعة عارضوه، وقال القاضى أنطونى كينيدى، نيابة عن الغالبية، إن "المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية قد لا تكون محل اتهام فى قضايا بموجب قانون الأجانب"، مشيرا إلى أنه يعود للكونجرس مراجعة القانون ليرى ما إذا كان ملائما.
ويتهم المدعون البنك العربى الذى يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له، بتسهيل نقل أموال إلى حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إرهابية.
ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات فى القضية نحو 6 آلاف شخص أجنبى، بينهم ضحايا هجمات فى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامى 2000 و2005، ويقول المدعون إن البنك خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية لحسابات قادة فى حماس من أجل تمويل أعمال عنف.
وقالت القاضية سونيا سوتومايور، التى عارضت القرار، إن حكم الغالبية "يعفى الشركات بموجب قانون الأجانب من مسؤولية أى سلوك قاس" وانتهاكات حقوق الإنسان.
يُذكر أن البنك العربى تأسس فى القدس عام 1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثمانى، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع فى أنحاء العالم، ويلعب البنك العربى دورا كبيرا فى المناطق الفلسطينية، إذ تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.
وتبنت الولايات المتحدة القانون المذكور فى العام 1789 بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسى على دبلوماسى من الجنسية نفسها على الأراضى الأمريكية، وقد بقى منسيا قبل أن يظهر من جديد مؤخرا على الساحة القضائية.