قال مسؤول كبير بوزارة العمل السعودية، فى تصريحات لوكالة "رويترز"، إن المملكة تستهدف توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول 2022 عبر التركيز على قطاع التجزئة، بهدف خفض معدل البطالة إلى 9%.
وبحسب تقرير لـ"رويترز"، قالت الوكالة إن إدخال مئات الآلاف من العاطلين السعوديين لقوة العمل يعد تحديا كبيرا لولى العهد الأمير محمد بن سلمان، الذى يشرف على السياسة الاقتصادية للمملكة، أكبر مُصدّر للنفط فى العالم، التى يبلغ معدل البطالة فيها حاليا 12.8%.
وأشارت الوكالة، إلى أن المملكة واجهت صعوبات لسنوات على صعيد خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، فى الوقت الذى تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة، فى حين لا يؤهل النظام التعليمى الطلاب بشكل ملائم للسوق، ويفضل كثيرون من السعوديين الوظائف مرتفعة الأجر فى القطاع العام.
وقال أحمد قطان، وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، فى مقابلة أمس الثلاثاء: "فى المجمل نحتاج إلى 1.2 مليون وظيفة، لكن أعتقد أن هذا الرقم انخفض لأننا بدأنا فى 2017، لذا فقد أحرزنا بعض التقدم بالفعل"، متابعا تصريحاته: "نركز على قطاع التجزئة، لأنه كثيف العمالة، وهو قطاع يتطلب مهارات متوسطة تتماشى مع المعروض من المتعطلين، ما يعنى أننا لا ندفع القطاع الخاص إلى حيث لا يجدون طلبا".
يُذكر أن نحو عشرة ملايين أجنبى يعملون فى السعودية، ويتولون عديدا من الوظائف الشاقة والخطيرة ومنخفضة الأجر التى يعزف عنها المواطنون البالغ عددهم 20 مليونا لحد كبير، وقال "قطان" إن 47% من السعوديين العاطلين عن العمل تلقوا تعليما حتى المرحلة الثانوية فحسب، أو أقل من ذلك، ما يجعلهم ملائمين للوظائف فى قطاع التجزئة.
ولفت وكيل وزارة العمل فى تصريحاته، إلى أن الوزارة تخطط لقصر التوظيف فى 12 قطاعا فرعيا للبيع بالتجزئة على المواطنين السعوديين، بما فى ذلك فى بيع الأثاث وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات ومحال الحلوى، مع بدء التنفيذ فى سبتمبر، إضافة لخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، وزيادة مشاركة المرأة فى قوة العمل من 22 إلى 30% ضمن مجموعة من الأهداف الطموح فى برنامج يسعى لتنويع موارد اقتصاد السعودية وخفض اعتماده على صادرات النفط.
ومع توظيف القطاع العام لثلثى العاملين السعوديين، فإن الحكومة تستهدف خلق وظائف فى القطاع الخاص، فى الوقت الذى تُقلص فيه الإنفاق بعد انخفاض حاد فى أسعار النفط، وقال "قطان" إن السلطات تسعى لإضفاء مزيد من الجاذبية على توظيف السعوديين، عبر خفض فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب، والحد من سيطرة أصحاب الأعمال على تصاريح إقامة العاملين، التى عادة ما تقيدهم بعقود طويلة الأجل، متابعا: "تلك الإصلاحات مجتمعة ستساعد قطاع الشركات على تغيير نموذج أعماله من العمالة الكثيفة إلى تكثيف رأس المال واستخدام الآلات".