ترأس محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، مائدة مستديرة اليوم الخميس فى دبى، بحضور مديرى استثمار وممثلين عن كبرى بنوك الاستثمار العالمية، التى تسعى لتعزيز استثماراتها فى مصر خاصة فى سوق الأوراق المالية.
واستعرض رئيس البورصة، واتحاد البورصات اليورو آسيوية "FEAS"، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس، ملامح خطة عمل مجلس إدارة البورصة الذى يعكف على تنفيذها حاليا، التى تستهدف تعميق وزيادة كفاءة السوق عبر تنويع الخيارات الاستثمارية مع إتاحة وتفعيل أدوات ومنتجات مالية أمام المستثمرين.
وذكر رئيس البورصة، أن سوق المال المصرية استجابت للإصلاحات التى نفذتها إدارة البورصة بشكل خاص، وإصلاحات الاقتصاد الكلى عامة، إذ قفز صافى مشتريات الأجانب فى الأسهم والسندات منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018 إلى 25 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه فى الفترة نفسها قبل قرار تحرير سعر الصرف، بمعدل زيادة يتجاوز 1000% بقيمة 23.4 مليار جنيه.
وقال البيان، إن صافى مشتريات الأجانب فى الأسهم والسندات قفز خلال الربع الأول من 2018 "يناير/ مارس" إلى 8.7 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه فى الربع الأخير من 2017 "أكتوبر/ ديسمبر"، وقفز متوسط التداول اليومى بعد نوفمبر 2016 ليسجل 1.6 مليار جنيه مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 200%.
وأوضح رئيس البورصة محمد فريد، أن مصر باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات، بفضل الإصلاحات الجريئة غير المسبوقة، التى لم يكن يتوقعها أحد خلال الـ60 سنة الماضية، ومنها الهيكلة الجذرية لمنظومة الدعم، وتحرير سعر الصرف، مشددا على أنه "لا عودة للوراء"، وأن من المهم تعميق ومواصلة الإصلاحات، لترسيخ الاستقرار الاقتصادى وتعبئة الاستثمارات لخلق الوظائف.
ولفت "فريد"، إلى أن المستثمرين ينظرون لمصر حاليا على أنها فرصة المستقبل، وهو ما يفسر النشاط الكبير للبورصة، فالاقتصاد المصرى كان بحاجة إلى دفعة قوية، متابعا: "نحن نؤمن بالمستقبل لتجاوز الصعاب التى عانى منها الاقتصاد فى الماضى، فالفرصة باتت كبيرة أمام كل المشرِّوعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة".
وأكد محمد فريد، أهمية التنوع الاقتصادى الذى تحظى به السوق المصرية، إذ تساهم عديد من القطاعات فى تنمية واستقرار الاقتصاد، وهو ما ظهر جليا فى التعافى الذى شهدته مصر مؤخرًا، وأهمها تحقيق نمو اقتصادى أكثر من 5% خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الجارى، فضلا عن رفع صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى عند 5.2% بنهاية يونيو 2018 بدلا من 4.2% سابقا، بفضل نتائج الإصلاحات القوية.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن مصر بلد يملك إمكانيات كبيرة للاستثمار، إذ يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة، وبه اقتصاد متنوع، ويقدم فرصا تنافسية وحوافز كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والعامل الأهم هو التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، والاستمرار فى عملية الإصلاح الاقتصادى لتسير بشكل ثابت ومستدام.
وفى الختام، ذكر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة، سيسهم فى زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية، كرافد تمويلى للاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف على نحو مستدام.