افتتح طارق عامر - محافظ البنك المركزى المصرى والشيخ محمد جراح الصباح – رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية"، والذى يعقد بالقاهرة لمدة يومين، بحضور السفير أحمد ابو الغيط – الامين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور جوزف طربية – رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ومحمد الإتربى – عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وهشام عز العرب – رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وحضور عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية والعربية.
وفي الجلسة الأولى ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات العامة الهامة والمتعلقة بتطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الأستقرار المالي، حيث تحدث أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - من مصر، ونبيل سوبرة مستشار رئيس مجلس إدارة فرست ناشونال بنك من لبنان، والدكتورة غادة عامر رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا من الامارات، والدكتور عثمان بابكر احمد باحث اقتصادى ومدرب فى المصرفية والتمويل الاسلامى، وكريم الصيرفى العضو المنتدب Modus Capital من امريكا.
واستهل أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - كلمته باستعراض تجربة المصرف المتحد كأحد البنوك المصرية في التحول لبنك رقمي في غضون عامين، موضحًا أن استراتيجية التحول استندت ألى عدة عوامل عالمية ومحلية.
وقال القاضى: " تساهم الحلول البنكية الرقمية في خفض تكاليف التشغيل بنحو 30%، فضلا عن إعلان أول بنك رقمي في إنجلترا عام 2015، والذي يقدم كافة الخدمات المالية للعملاء عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة فقط دون وجود فرع تحت اسم monzo. من خلال التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية والتي تتميز بسرعة وسهولة وانخفاض التكلفة وبالتالي تمكين عدد أكبر من المواطنين من التمتع بهذه الخدمات المالية".
وتابع: " أما على الصعيد المحلى، فوجود استراتيجية قومية وسياسة من قبل الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى لعملية الإصلاح الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن سياسة تحويل مصر إلى مركز اقليمي عالمي لتقديم الخدمات التكنولوجيا المالية عالميا، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمدفوعات وسياسته الفعالة لتحفيز المواطنين للدخول ضمن منظومة الشمول المالي، وخفض عملية تداول الكاش، وضم الفئات الأقل دخلا والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام المصرفي، ومن ثم دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى".
وأشار رئيس المصرف المتحد، إلى أن مؤهلات السوق المصرى الجاذبة لشركات الخدمات التكنولوجيا المالية، قائلًا" مصر والأردن ولبنان يحتلون المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والتي وصلت إلى 15 شركة، في حين تحتل الإمارات والتي تضم 30 شركة المرتبة الأولى عالميا، وهو ما يعكس حجم التطور والنمو السريع لهذه النوعية من الاستثمارات".
وأوضح، أن ثقافة المواطن المصرى التى تتواكب وبسرعة لتستوعب التطور التكنولوجي، مما يخلق زيادة فى الطلب السوقى والتوجه بقوة نحو هذه الخدمات.
وأكد القاضى أن جميع العوامل السابقة العالمية والمحلية أدت إلى تحول المصرف المتحد لبنك رقمي. وذلك من خلال اتاحة الخدمات المالية عبر الانترنت والهواتف الذكية. هذا بالاضافة إلى كفاءة وجودة البنية التحتية للمصرف وقدرتها على استيعاب التحول الرقمي الحالي. والرؤية والتخطيط للتحسين والتحديث لمواكبة الزيادة علي التكنولوجيا المالية.
واضاف القاضي انه كان ضمن اولويات التخطيط لبناء جيل قادر علي التعامل مع متغيرات التكنولوجيا المالية ومواكبة روح العصر, رفع كفاءة فريق العمل. لان العمل في البنوك الرقمية سيتطلب احتكاكا اكثر بالتكنولوجيا المالية، وهذا استلزم توجيه العاملين إلى الجانب الابداعي وتطوير الخدمات البنكية التقليدية والتوسع بالحلول التمويلية لضم شرائح مجتمعية وابتكار آليات تمويلية غير تقليدية منها : التمويل الجماعي والدعم المقدم للصادرات المصرية والمنتج المحلي وايضا الاستشارات البنكية.
وأشار القاضى، إلى أن المصرف المتحد أصبح ضمن البنوك العشر الاوائل في تقديم الخدمات الرقمية ومنها : المدفوعات الإلكترونية، فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل : الإنترنت البنكي والموبيل البنكي بمميزاتهم العالية، كذلك إدارة السيولة النقدية من خلال الإنترنت البنكي للشركات. وأخيرا المحفظة الرقمية.
وأضاف "القاضى"، أن المصرف ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة علي السوق مثل : إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالتعاون مع I-Score قدم : الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.
وأشاد أشرف القاضي بمبادرة رواد النيل الوطنية والتي يشارك فيها المصرف المتحد لتمويل المشروعات المبتكرة والافكار المبدعة للشباب المصري . تهدف هذه المبادرة إلي دعم العقول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى.
وحول مستقبل العلاقات بين المصارف في ظل التكنولوجيا المالية أكد القاضى الي ضرورة تعميق التعاون العربي المشترك في مجال التكنولوجيا المالية، مما يسهل ويدعم التجارة عبر الدول العربية، مشددًا علي ضرورة اتاحة المجال لابتكار منتجات مصرفية جديدة تتميز بقدرتها علي التمويل عبر الحدود. مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد للنمو واقامة مشروعات مشتركة جديدة. ويساهم في خلق فرص عمل في مجالات عديدة. كذلك تعزيز الاستثمارات العربية وتدعيم التطوير في مجال التكنولوجيا المالية.