قال معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى إن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات منذ نوفمبر 2016 استطاعت من خلالها رسم صورة مغايرة للاقتصاد المصرى أمام وكلات التصنيف الائتمانى العالمية، وهو الأمر رفع التصنيف الائتمانى للبلاد وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده مساء اليوم مجلس الأعمال المصرى الكندى بحضور وزير المالية عمرو الجارحى ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر لمناقشة التحديات التى تواجه موازنة العام المالى القادم.
وأضاف رسلان، أن الإصلاحات الاقتصادية المالية والنقدية التى نفذتها الحكومة التى على رأسها تحرير سعر الصرف الأجنبى نجحت فى تحقيق انتعاشة لمؤشرات البورصة المصرية حيث سجلت ارتفاع غير مسبوق.
وقال غن قرار المركزى بتعويم الجنيه ساهم فى زيادة تدفقات الأجنبية من تحويلات المصرين بالخارج، وزيادة الإيرادات السياحية فضلا عن ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتسجل 7.9مليار دولار خلال العام المالى الماضى.
وقال رسلان لقد تبنت الحكومة فى أواخر 2016 برنامج الاصلاح الاقتصادى واتخذت قرارات عديدة جريئة وحاسمة عجزت حكومات متعاقبة على اتخاذها مثل تحرير سعر الصرف وتحريك الدعم على المحروقات، وغيرها من الاجراءات التى ستطاعت أن ترسم صورة جديدة للاقتصاد المصرى وضعته على الطريق الصحيح ليستعيد ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية وينتقل من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو،مما ادى إلى انتعاش السياحة وتراجع عجز الميزان التجارى وارتفاع مؤشرات البورصة لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل، مما ساهم فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى لدى كافة مؤسسات التصنيف الائتمانى والتقييم الدولية.
وقال : بالتأكيد المعادلة صعبة ما بين قرارات تمهيد الطريق لانطلاق الاقتصاد وتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل خاصة فى ظل تشديد القيادة السياسية الدائم على عدم المساس بهذه الشريحة خاصة انه تأتى الموازنة العامة للدولة 2018/2019 فى ظل ظروف سياسية واقتصادية مغايرة تماما، لكونها تأتى مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى واستكمال المشاريع التنموية الكبرى التى تم البدء فيها، كما تأتى مع استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى، وما يتطلبه من قرارات قد تزيد الضغط على المواطنين.