تراجع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطانى لأقل مستوى فى 17 شهرا فى أبريل مع استمرار صدور بيانات اقتصادية متواضعة بما يقلص فرص رفع أسعار الفائدة من جانب بنك انجلترا المركزى الأسبوع المقبل.
ونزل مؤشر ماركت/ سى.آى.بى.اس لمديرى مشتريات القطاع الصناعى نقطة كاملة إلى 53.9 الشهر الماضى وهو أقل من متوسط التوقعات لقراءة 54.8 فى استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
هذه المرة الثانية التى تصدر فيها بيانات مخيبة للآمال فى غضون بضعة أيام، بعدما أظهرت أرقام رسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد لم يحقق نموا يذكر فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.
ولم يتضمن تقرير مديرى المشتريات اليوم ما يمكن أن يشير إلى أن المصانع البريطانية، التى تسهم بنحو عشر الناتج الاقتصادى الكلى، ستستعيد الحيوية التى شهدتها أواخر 2017 حين دعم التعافى فى منطقة اليورو القطاع الصناعى فى بريطانيا.
وضعفت المؤشرات الخاصة بطلبيات التوريد الجديدة والتصدير لأقل المستويات منذ منتصف 2017 بينما سجلت أقل وتيرة توظيف منذ فبراير من العام الماضى.
وقالت آي.اتش.اس ماركت إن الضعف تركز فى منتجى السلع الاستهلاكية الذين تضرروا من انخفاض القوة الشرائية بسبب زيادة معدل التضخم العام الماضى.
وفى الأسبوع الماضى أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعى زاد 0.2% عن الربع السابق فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 وهو ما يقل كثيرا عن معدلات النمو التى تجاوزت الواحد بالمئة فى النصف الثانى من العام الماضى.
وأظهرت بيانات تباطؤ قروض الأفراد فى بريطانيا فى مارس مما يرجع على الأرجح إلى تساقط الثلوج بغزارة خلال الشهر وهو ما أثنى المتسوقين لكنه يسلط الضوء أيضا على ضعف الاقتصاد.
وفى أحدث مؤشر على تباطؤ النمو فى 2018، بما قد يثنى بنك إنجلترا المركزى عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ارتفعت قروض الأفراد بمقدار 254 مليون جنيه استرلينى فقط فى مارس مقارنة بها فى فبراير وفقا لبيانات البنك المركزى.وهذا أقل من متسوط التوقعات الذى كان لنمو 1.45 مليار استرلينى فى استطلاع أجرته رويترز.
ونزل معدل نمو قروض الأفراد غير المدعومة بضمانات إلى 8.6%، وهى أبطأ وتيرة منذ نوفمبر، انخفاضا من 9.4 % فى فبراير .وهبوط معدل النمو السنوى هو الأكبر من شهر للتالى منذ أغسطس 2009