كشف المجلس التصديرى لمواد البناء، عن وقف تصدير شحنات الأسمنت والسيراميك فى الموانئ بسبب مطالبة المصدرين بالحصول على شهادة فحص "خالى من الإشعاع النووى" من هيئة الطاقة النووية والتى تتطلب 3 أشهر.
وفى هذا الإطار، كشفت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، أن هناك أزمة تواجه تصدير الجيرانيت والرخام بسبب توقف هيئة الثروة المعدنية عن إصدار الموافقات الخاصة بالمحاجر، مضيفة "أى شحنة جرانيت أو رخام نقوم بتصديرها تقف فى الموانئ على موافقة هيئة الثروة المعدنية رغم أن الرخام والجرانيت يتم تصنيعه وعمل قيمة مضافة له ولا نصدره كمادة خام".
وأضافت حنان إسماعيل فى تصريحات لـ"انفراد"، أن المجلس التصديرى خاطب هيئة الثروة لمعدنية وكذلك المسئولين عن الصادرات فى وزارة التجارة والصناعة ورئيس لجنة المحاجر لعقد اجتماع عاجل لبحث هذه الأزمة، لأن الرخام والجرانيت عبارة عن مصنعات وليس خامات إذن الولاية على صادرات الرخام والجرانيت يكون لوزارة الصناعة وليس هيئة الثروة المعدنية، والتى لها ولاية فقط على تصدير المواد الخام الخاص بالمحاجر والمناجم والملاحات وليس على الصناعات".
وأشارت إلى أن بلاطات الرخام والجرانيت مر بعدة مراحل تصنيعية عدة قبل شحنه إلى الموانئ فنحن لا نصدره كخام، فمراحل تصنيعه جعلت به قيمة مضافة ودفعنا ضرائب على ذلك، وكذلك أدخلنا عليه مواد جديدة إذن أصبح مادة مصنعة وليس خام، لافتة إلى أن 93 % من صادرات الرخام والجرانيت عبارة عن تصنيع طبقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات و7 % كتل خام، فلماذا يأخذ الـ 93 % من صادرات الرخام والجرانيت موافقات من هيئة الثروة المعدنية رغم كونها مصنعات؟، كاشفة أن ما كان يتم تصديره كبلوكات خام عام 2010 حوالى 76 % وحاليا ما نصدره كخام 7 % فقط وهو انجاز كبير.
وكشفت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، انخفاض صادرات الجرانيت والرخام بنسبة 7% خلال الربع الأول لتسجل 47 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار فى نفس الفترة من 2017، وذلك لأن الحصول على موافقات من جهات مختلفة منها المحليات وهيئة الثروة المعدنية والمحافظة إجراءات تعرقل الصادرات.
وعلى جانب آخر، كشفت حنان، أنه تم وقف تصدير شحنات الأسمنت والسيراميك قبل أسبوع من الآن بسب مطالبة المصدرين بالحصول على شهادة فحص "خالى من الإشعاع النووى" من هيئة الطاقة النووية وهى شهادة تتطلب 3 أشهر لاستخراجها مما سبب تكدس الشحنات فى الموانئ، لافتا إلى أن الموانئ رفضت تسفير البضاعة أو الافراج عنها رغم أن هذا الشرط لم يكن من المستوردين فى الخارج.
وأوضحت، أن زيادة الصادرات ليست عبارة عن دعم مالى توجهه الحكومة للمصدرين لكن إزالة العوائق الإدارية أهم بكثير من أى دعم، فتسهيل الإجراءات على خروج البضائع المصنعة وتصديرها يعتبر الأولوية لدينا، مضيفة " لا نطالب أن تسير الأمور بدون ضابط أو رابط لكن نطلب بوقفة تصحيح بمعنى أن يتم توجيه المواد الخام المصدرة لتخضع لهيئة الثروة المعدنية والصناعات تخضع لوزارة التجارة والصناعة.