أكد أحمد رزق، نائب رئيس الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، أن هناك 1000 شركة مسجلة فى وزارة التجارة والصناعة كشركات ضمن اتفاقية الكويز، منهم 250 شركة فقط ملتزمة بالتصدير أغلبيتهم من القطاعات النسيجية مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، رغم أن القطاعات الغذائية يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية لذلك نحاول أن نعلم الجميع بهذه المزايا.
فيما قالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الهيئة تستهدف تصدير منتجات غير بترولية فى عام 2020 بحوالى 30 مليار دولار بزيادة 7.5 مليار دولار، وذلك بالتركيز على قطاعات بعينها تفتقد للقدرة على التصدير بشكل صحيح مثل الأثاث والجلود، لافتة إلى أن مدنية دمياط الجديدة يمكنها أن تقوم بدفعة قوية نحو التصدير.
وأضافت خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن برئاسة مدحت الشريف وكيل اللجنة، أن قطاع الأثاث ليس لديه خطة تسويق ونسعى لتقديم المساعدة والدعم له للنهوض بأعماله وزيادة الصادرات بما يحقق خطة الدولة.
من جانبه أشار مدحت الشريف إلى ضرورة افساح المجال للمزيد من المصدرين الجدد، مؤكدا على رفضه احتكار كبار المصدرين للتصدير للخارج، مطالبا باتاحة خطط تسويق لهذا القطاع وكذلك إخراج صغار المصدرين من تحت أيدى كبار المصدرين، قائلا: "يجب أن نتيح للمصدرين الجدد الفرصة حتى نخرجهم من مافيا المصدرين حتى ينجحوا"، لافتا إلى أن قطاع الأثاث ليس لديه خطة تسويق ونسعى لتقديم المساعدة والدعم له للنهوض بأعماله وزيادة الصادرات بما يحقق خطة الدولة.
جدير بالذكر أن اتفاقية الكويز تتضمن نصوص للسماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرطا أن يكون المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 10.5 %.