يبدأ بنكا "الأهلى المصرى" و"مصر"، أكبر بنكين يعملان فى السوق المحلية المصرية بحصة سوقية تتجاوز 45%، اليوم الأحد، إيداع استحقاق قيمة شهادات الـ20% - أصل قيمة الشهادات للعملاء - وإيداع قيمتها فى الحسابات البنكية – جارى وتوفير – التى تم تحديدها من قبل عملاء تلك الشهادات، لصرف عائدها والذى كان يصرف كل 3 أشهر، بحسب ما قالته قيادات البنكين فى تصريحات خاصة لـ"انفراد".
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن العميل الذى قام بشراء شهادات ادخار ذات عائد 20%، وأجل 18 شهرًا، إجمالى قيمتها 100 ألف جنيه - كمثال للتوضيح - يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، فإن تاريخ استحقاقها يكون اليوم الأحد 6 مايو 2018، وسيتم إيداع 100 ألف جنيه فى حساب العميل، نظرًا لأن عائد الشهادات يصرف مع يوم العمل التالى لشراء الشهادة، مؤكدا أن حصيلة طرح تلك الشهادات فى البنك الأهلى المصرى منذ طرحها فى 3 نوفمبر 2016 وحتى وقفها يوم 15 فبراير 2018 بلغت نحو 400 مليار جنيه.
ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إلى أن العميل من الممكن أن يتوجه إلى أقرب فرع للاختيار ما بين المنتجات المطروحة فى ضوء التوقف عن طرح هذه الشهادة الادخارية السنوية، فيما عدا الشهادات الضامنة لقروض ممنوحة للعميل فيتم تجديدها تلقائيا فى شهادة ادخارية 3 سنوات لاستمرار الضمانة.
من جانبه قال عاكف مغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه والبنك الأهلى المصرى سوف يبدآن اليوم الأحد، إيداع قيمة شهادات الإدخار ذات أجل 18 شهرًا، والمستحقة للعملاء بعد انتهاء أجلها، مؤكدًا أن حجم الشهادات المشتراة فى نوفمبر 2016، والتى يحل موعد استحقاقها خلال الشهر الحالى يبلغ نحو 46 مليار جنيه.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن العميل الذى اشترى تلك الشهادات، لديه حرية اختيار المنتج الادخارى الذى يتناسب معه حيث يطرح البنك عددًا من الأوعية الادخارية من بينها شهادات ادخار بلاتينية 3 سنوات بعائد ثابت بدورية عائد شهرى وربع سنوى، وشهادات ادخار بلاتينية 3 سنوات بأعلى عائد متغير.
ومع قرار تحرير سعر الصرف – تعويم الجنيه - فى 3 نوفمبر 2016، بدأ فى طرح منتج شهادة الادخار ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهرًا، والتى تم إيقافها اعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها أكثر من 550 مليار جنيه فى البنكين، بالإضافة إلى بعض البنوك الأخرى التى طرحت تلك الشهادة لفترة قصيرة فى إطار المنافسة.
وتعد أسعار الفائدة المرتفعة، إحدى أدوات البنك المركزى للسيطرة على مستويات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات - المرتفعة لسحب فوائض السيولة من المواطنين مما يقلل الطلب على السلع والخدمات ويخفض أسعار السلع، وهو ما ساهم فى انخفاض معدل التضخم إلى نحو 14%.
ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفقًا واستحقاق كل شهادة – تاريخ الشراء - لتتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها فى حينه.
وقالت مصادر مصرفية لـ"انفراد" إن توظيف حصيلة تلك الشهادات والذى وصل إلى أكثر من 550 مليار جنيه، يتم عن طرق إعادة الإقراض لكل أنواع وأحجام المشروعات، وهو دور البنك الرئيسى فى استقبال الودائع من العملاء وإعادة إقراضها للمشروعات بما يعود على المواطن فى توفير فرص عمل والمساهمة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.