أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليا يرجع الى حرص ودعم القيادة السياسية وتاكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التى نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الاصلاح اكبر مشكلة تواجه مصر فى الفترات السابقة.
وقال ان البرنامج الاصلاحى صعب ويأتى فى ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التى عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الاسواق العالمية، لافتا الى تحمل الاقتصاد المصرى نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية ، اليوم "الاحد" فى افتتاح مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر" والذى ينظمه صندوق النقد الدولى فى القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى المصرى وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزى وديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولي.
واكد وزير المالية ان الاصلاحات التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومى واستعادة ثقة دوائر الاعمال الى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
واشار الى ان المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى توضح ان حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفى اخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا الى ٥ اضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الاجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل الى (٨٠%) بحلول عام 2020 ، من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض اولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا ان تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.
وقال ان البنك المركزى يتعاون مع الحكومة فى تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة واعبائها على الموازنة العامة حيث نتوقع ان يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.
واضاف ان احد اهم اولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والاهم تقليل نسبة البطالة التى تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% الى 11% حاليا لافتا الى انه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادى الذى بالفعل يسير فى الطريق الصحيح مشيرا الى اننا لازلنا فى منتصف الطريق.
وقال ان المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولايزال تواجهنا تحديات اخرى لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة فى معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال انه فى 2016 كنا نواجه تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الاجنبى فى البنوك وبفضل الاجراءات التى تم اتخاذها عاد النقد الاجنبى مرة اخرى للقنوات الشرعية، كما ان بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم احيائها من جديد عام 2016، لافتا الى ان هذا حال معظم الخطط والاصلاحات التى توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الاصلاح.
لافتا الى ان الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اصلاح هيكلية على صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الاخري.
وقال ان من اهم القوانين والاجراءات التى نعمل على اعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمى مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 الى 15%.
واكد ان الوقت الحالى لا يمكن وضع ضغوط على المواطن ولكننا نعمل على توجيه جزء من اموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الاخري.
واشار الى ان الحكومة تعمل ايضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع فى التصدير خاصة فىالمنتجات السلعية غير البترولية حيث ان اجمالى صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015 ، لافتا الى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من اجل توسيع القاعدة الصناعية فى مصر ومساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى التى تترواح حاليا بين 20 و30مليار دولار سنويا.
