كشف مصدر حكومى، أن مفاوضات إنهاء النزاع حول تسوية قضية أرض شركة المراجل البخارية، تعثرت بسبب الخلاف حول احتساب سعر الدولار.
وأضاف المصدر لـ" انفراد" أن لجنة فض المنازعات اتفقت على تثبيت سعر الدولار على قيمته نفسها وقت التفاوض عام 2015 ، وكان فى حدود 8.888 جنيه ، إلا أن المستثمر وبنك فيصل الإسلامى واللذان لم يحصلا على قيمة التسوية وقتها وتبلغ 89 مليون دولار ، طالبا الدفع بالقيمة الحالية للدولار نحو 17.56 جنيه.
وفى ذات السياق، قال مصدر مسؤل بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إن ما يهم الشركة هو ضمان حقها فى الأرض ، وبالفعل الأرض الآن تم تسجيلها باسم الشركة ، كما تم رفع الرهن عنها ، ولا يستطيع أى أحد أن يحصل على شبر منها، وفيما يتعلق بالعمال قال المصدر انه يتم دفع رواتبهم من الشركة القابضة.