فى 2 سبتمبر عام 1957 صدر قرار من رئيس الجمهورية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بإنشـاء الشركة المصرية لإعادة التأمين لتكون أول شركة إعادة تأمين متخصصة فى العالم العربى وأفريقيا، وبدأت مزاولة أعمالها فعليا بدءا من يناير عام 1958 فى فروع الحياة والحريق والسيارات وفى الفروع الأخرى فى عام 1959، وذلك ردا على موقف دول العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 عندما بادرت شركات إعادة التأمين الإنجليزية والفرنسية بإلغاء كافة التغطيات والاتفاقيات مع السوق المصرى، مما أدى إلى أن أصبحت شركات التأمين المصرية بدون إعادة تأمين للفترة الباقية من العام.
كانت شركات التأمين المباشر تسند الغالبية العظمى من عمليات إعادة التأمين إلى الخارج وتكاد تكون وقفاً على السوق البريطانى والفرنسى، حيث إن عمليات إعادة التأمين حتى منتصف الخمسينيات كانت تدار إسنادا وقبولا من خلال الشركات الأجنبية بالخارج بنسبة 80 % من حجم أقساط التأمين المحلية والتى كانت تسدد للخارج فى صورة عمليات إعادة تأمين، وكانت أقساطها تقدر بمليون ونصف المليون جنيه سنويا تخرج من مصر فى صورة عملات أجنبية.
وأدى ذلك إلى ظهور الحاجة الماسة إلى إنشاء كيان وطنى لإعادة تأمين يوفر الحماية اللازمة للاقتصاد القومى على نطاق دولى لمواجهة ضغوط الطلبات التى كانت تتلقاها شركات التأمين المباشر عن تغطيات كبيرة تزيد عن طاقتها الفنية والمالية.ولذلك إتجه الرأى بعد سلسلة من الدراسات والبحوث ؛ إلى إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين لتوفير نوع من الحماية لشركات التأمين المصرية من تحكم وسيطرة شركات إعادة التأمين الأجنبية، بالإضافة إلى حماية الأموال من كامل تسربها والإحتفاظ بها أو أكبر جزء منها للمشاركة فى تمويل التنمية الاقتصادية.
وفى عام 2007 قرر وزير الاستثمار فى ذلك الوقت الدكتور محمود محيى الدين دمج المصرية لاعادة التأمين فى شركة مصر للتامين وحتى وقتنا هذا لم يتم تأسيس شركة جديدة فى مجال اعادة التأمين.