قال أحمد عامر العضو المنتدب لأسواق فاينانشيال المتخصصة فى معلومات البورصات السلعية، أن بورصة السلع المزمع إنشاءها فى مصر لابد ان تكون كيان منفصل وليس لها علاقة ببورصة الاسهم كما هو متبع فى معظم دول العالم حيث أنها مرتبة بمنظومة لوجستية وشحن وتفريغ وتخزين .. قد يكون هناك اكثر من بورصة سلعية حسب تخصصها أو ممارستها لسلع معينة هناك بورصة خاصة بسلع الغاز او النفط او المعادن أو السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والارز وغيرها وهناك بورصة للكهرباء.
وأضاف عامر أنه فيما يخص السلع الاستيراتيجية وعند دخول بورصة السلع إطار العمل فالامر يتطلب إنشاء كيان متخصص فى إستيراد هذه السلع خاصة وأن القوانين المنظمة للهيئة العامة للسلع التموينية لا تتماشى مع آليات عمل البورصات السلعية و عدم إستخدامها يحمل الدولة فاتورة أعلى فى الإستيراد و التى لا تسمح لها هذه القوانين بإستخدام بعض المشتقات المالية التى تقلل من مخاطر إرتفاع الأسعار و الإلتزام بالشراء عن طريق المناقصات و التى لها الكثير من السلبيات و أيضآ عدم السماح بنظام الشراء المباشر مع الأخذ فى الإعتبار إنشاء كيان رقابى تابع لهيئة الرقابة المالية لمتابعة عمليات الشراء يضم مجموعة من الكوادر التى تمتلك خبرة فى هذا المجال حيث يتميز بالمرونة دون الإخلال بالعملية الرقابية .
وقال العضو المنتدب لأسواق فاينانشيال أن هذه الكيانات تحتاج كوادر بشرية وفريق مدرب لإدارة هذه المنظومة حتى تتواكب سريعاً وتحقق أهدافها المرجوه ونستطيع تعويض ما فاتنا فى هذا الصدد وأسواق فاينانشيال على إستعداد بتقديم كافة سبل الدعم المعلوماتى والمهنى المتخصص حتى نتمكن من جنى ثمار هذا الانجاز فى أقصر مدة ممكنة خاصة وان اولى النتائج المرجوة من بورصة السلع هو ضبط الاسعار بالسوق .