قال مشاركون في مؤتمر سايفاى افريقيا أن طنجة مؤهلة للتحول لمركز اقليمي للتكنولوجيا فى ظل الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها، مشيرين إلى أن استضافتها لمؤتمر سايفاى افريقيا 2018 يمثل خطوة للتحول نحو تطوير ادائها فى قطاع التكنولوجيا.
ووفقا لمجلة “eturbonews” المتخصصة في الإحصائيات الاقتصادية فإن مدينة طنجة المغربية تحتل المرتبة الاولى في قائمة الدول الافريقية الأسرع نموا بفضل نشاطاتها التجارية والصناعية، معتمدة بالدرجة الأولى على مينائها الكبير طنجة المتوسط، وعلى مناطقها الصناعية الحرة.
وتوقعت المجلة ذاتها لمدينة طنجة وتيرة نمو اقتصادى أسرع خلال العشرية المقبلة، بالنظر إلى المشاريع الاقتصادية الكبرى المرتقبة بالمدينة، مثل القطار السريع والميناء الترفيهى ومشروع توسعة ميناء طنجة المتوسط إضافة إلى المنطقة الصناعية الصينية.
واشار المشاركون إلى أن مؤتمر سايفاى افريقيا سجل نجاحا قياسيا نتيجة تنوع المحاور التي بحثها حيث ناقش التدفق الأفقي للابتكار من أفريقيا إلى البلدان النامية الأخرى. ولأن ثورة الهاتف المحمول في العالم النامى كشفت أن التكنولوجيا هي عامل وحافز للإدماج المالى والاجتماعي فقد استعرض المؤتمر بعض قصص النجاح من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا، والحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون اعتماد التكنولوجيا، وكيفية المضي قدما في إنشاء مجتمع رقمى للجميع، وكيف ستستفيد هذه القارات من هذا الدمج الرقمى لنص قواعد جديدة للفضاء الإلكترونى
وناقش المؤتمر أسس تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعى الأفريقي فالواقع يؤكد انه على الرغم من ثروة المواهب الفنية في أفريقيا، فإن هذه القارة تتخلف حاليا بكثير عن بقية العالم من حيث إنتاجها الثقافى وخاصة منها الموجه نحو التصدير إلى الخارج، حيث تمت مناقشة كيف يمكن للبلدان الأفريقية أن تعزز الإبداع محليا وأن تعمل على أن تصبح عنصرا لا يتجزأ في السلسلة القيمة العالمية للمشاريع الفنية
وقد استحوذت الجلسة المتعلقة بتأمين أنظمة الدفع بواسطة الهاتف في أفريقيا على اقبال كبير حيث ناقشت الجلسة أفق تحسين قنوات الدفع الالكترونى حيث تناول المؤتمر التحديات والآفاق المتعلقة بتأمين سوق الدفع بواسطة الهاتف النقال في أفريقيا وتعزيز التشغيل البينى لتسهيل الوصول إلى المستهلك. وكذا الخلاصات التى يمكن الخروج بها وتمريرها لباقي دول العالم فيما يخص اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول
وقد بحث المؤتمر ايضا دور الجهات الفاعلة العامة والخاصة فى عزل العملية الانتخابية عن التأثير الغير مرغوب فيه، ولا سيما في الاقتصادات الأفريقية والآسيوية، حيث تشكل قاعدة المعلومات حواجز كبيرة كما استعرض المؤتمرون اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي (TTIP) من أجل ضمان وجود علاقة تجارية رقمية شاملة خصوصا انه وفي ظل معاهدة عمومية أفريقية بشأن التجارة الرقمية، ستحكم القواعد الموضوعة في اتفاقية التجارة الدولية (TTIP) البتات Bitsالتجارية والبايتات Bytes (أوامر إلكترونية) في جميع أنحاء القارة. ومن ثم، لا بد من أن تكون الأحكام الواردة في الاتفاق متماثلة، بحيث تعزز مصالح جميع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق يناقش المؤتمر التحديات والفرص التي يتيحها هذا الاتفاق المتساوي والدور الرئيسى الذي سيؤديه الاتحاد الأفريقى في تحقيقه.
وتناول المؤتمر الثورة النسائية الصناعية الرابعة داعيا إلى ضرورة المساواة بين الجنسين في مستقبل الشغل حيث إن ظهور الثورة الصناعية الرابعة تقدم وعودا وتطرح أمامها مخاطر كذلك للمرأة كقوة عاملة فمن ناحية، أصبحت طبيعة العمل أكثر مرونة، مما يفتح فرص عمل للنساء اللواتي لا يستطعن العمل فى النموذج التقليدى للعمل من 9 صباحا إلى 5 مساء بسبب القيود الشخصية.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدى ارتفاع استعمال الآلة والذكاء الاصطناعى إلى القضاء على التشكيلات الوظيفية التي تفضلها المرأة حاليا. والمؤتمر هنا ناقش كذلك سبل اغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة للمرأة كقوة عاملة.
ونجح المؤتمر في وضع استراتيجية افريقية آسيوية لمكافحة التطرف العنيف على الانترنت وذلك في اعقاب الصعود الكبير للتطرف فى أفريقيا وآسيا، خاصة مع الهواتف النقالة التي تدعم التشفير حيث يسهل على الإرهابيين تجنب كشفهم، كما أنهم يستعينون بها لتنسيق أنشطتهم بالإضافة إلى وسائط التواصل الاجتماعي التى تعتبر أرضية خصبة للمتعصبين.
وبحث المؤتمر، العصابات وارتفاع الجرائم الرقمية حيث أصبح الفضاء الرقمي في أفريقيا وآسيا مرتعا للنشاط الإجرامي. ففي كينيا، تفقد الأعمال التجارية عبر الإنترنت ما يصل إلى 146 مليون دولار أمريكي سنويا بسبب الجريمة الرقمية. وفي بومباي عاصمة الهند، تحدث جريمة رقمية واحدة كل عشر دقائق، وناقش أسباب ارتفاع هذه الآفة في جميع أنحاء المنطقة واستكشاف السبل التي يمكن من خلالها التخفيف من حدتها.
وبدءا من تمويل المشاريع الصغيرة بالهاتف المحمول إلى تتتبع العنف الناجم عن النزاعات الأهلية، يجيد المبتكرون من أفريقيا باستمرار إنشاء استخدامات أحدث وأكثر شمولا للتكنولوجيا. وبما أن أسس الثورة الرقمية العظمى في طور التكوين، فقد اجاب المؤتمر على سؤال يتمثل في : ما الذي يجب على المستثمرين، المحليين منهم والدوليين على حد سواء، القيام به للحفاظ على هذا التحول الزخم والمضى قدما فيه؟ و ما هي التحديات التى سيواجهها الابتكار الأفريقى في السنوات القادمة؟
واستعرض المؤتمر ايضا تجربة الهند الرقمية حيث يوجد حوالي 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى الهوية القانونية، وهذا يعنى أنهم لا يستطيعون إثبات هويتهم. ويؤدي العجز في الوصول إلى تحديد الهوية إلى تقييد الوصول إلى الخدمات العامة وإيجاد عوائق كبيرة أمام التمكين الاقتصادى خاصة النساء والشرائح السكانية المهمشة الأخرى.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول قد أطلقت مبادرات الهوية الرقمية لمعالجة هذه الآفة، فإن أي منها لم تلق نجاحا كالذي حققه برنامج الهوية الهندى - آدهار. وقد خاص المؤتمر خلال أشغاله في أدق تفاصيل نجاح هذا البرنامج الهندي وكيف يمكن أن تحاكيه الدول في جميع أنحاء العالم النامى.
و لم يغفل المؤتمر مناقشة إقرار اتفاقية الاتحاد الأفريقي AUCC، والتي جرى التحضير لها بدون أن يصادق عليها أي بلد. وعلى الرغم من التقييدات المعتمدة، فإن إنشاء الاتفاقية يشير إلى إمكانية التوصل إلى توافق بشأن إيجاد إطار رقمي معيارى للقارة. وقد ناقش المؤتمر مسيرة الإتفاقية المذكورة، ولماذا فشلت فى الحصول على الدعم، وكيف يمكن أن تمهد الطريق نحو وضع إطار معيارى لأفريقيا الرقمية.
ولفت المؤتمرون إلى أن أفريقيا هي موطن لكثير من القصص الفريدة والملهمة للتغيير الرقمى، حيث يتجاهل الابتكار التكنولوجى ندرة الموارد، وكذا صعوبة الوصول إلى الإنترنت من أجل التعبير عن الحقوق في وسائل التواصل الاجتماعى.
ولفت المؤتمرون إلى أنه من تنزانيا إلى تونس، فان الإنترنت خلق لرواد الاتصال الخلوى، والتعبير والدفاع حقوق الإنسان. وقد كشف المؤتمر تجارب أفريقيا في مجال التكنولوجيا - سواء من حيث حسن أو إساءة الإستخدام، ثم التوصيات التي يمكن الخروج بها من أجل بقية دول العالم.
وقد بحث المؤتمر آليات استثمار الشباب الرقمى من حيث النجاحات والفرص والتحديات حيث إن أهمية الاستثمار في القطاع الرقمي يؤمن فرص عمل واستثمارات مثمرة. ومن المرجح ان يكون الشباب من التنمية وتطوير أعمالهم الخاصة سيكون محركا اساسيا للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. في ظل هذا الاقتصاد الرقمى الجديد ، يتعين على صانعى القرارات أن يكفلوا التكوين و التوجيه و الدعم لرواد الأعمال الشباب الناشئين. وقد ناقش المؤتمر الفرص والتحديات التي يواجهها الشباب في الاقتصادى الرقمى الجديد، و كيفية تعزيز و تحفيز إستثمار الشباب في الفضاء الرقمي، و تحسين السياسات لتسهيل التجارة والاستثمار والابتكار في المنطقة الإفريقية.
