أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها، وإحالتها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها وذلك بعد انتهاء وزارة المالية هى الأخرى من دراستها، إلا أنه لم يصدر بها قراراً حتى الآن، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور فى مصر.
وقال الشيخ، فى بيان صحفى إن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأضاف أن قانون الخدمة المدنية فى هذا الشأن ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفى المستحق لشاغلى كل مستوى وظيفى، وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى يعد أجراً مكملا ، مشيراً إلى أن القانون قد أعطى للسيد رئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، وذلك على حسب ما جاء فى نص المادة 41 من القانون.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيقها على موظفيها وتتضمن هذه الجهات وزارات التخطيط والاستثمار، والذى تم احالتهما أول أمس إلى مجلس الوزراء إلى جانب وزارات الآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، حيث تم احالتهم مسبقًا، وأن هناك جهات أخرى جارى العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن إجراءات تطبيق القانون تتمثل فى إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم فى النهاية إحالة الأمر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
كما أوضحت هالة السعيد أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفى التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة
ويشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد كانت قد أعلنت خلال لقاء مفتوح مع العاملين بوزارة التخطيط فى "ملتقى العاملين بالوزارة" عن تعاون الوزارة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالموافقة على نظام الأجر المكمل للعاملين بالوزارة ليتم عرضها بعدها على مجلس الوزراء لإقراره والبدء فى تنفيذه.