قال وائل علما، رئيس جمعية قطن مصر، إن إجراءات حماية القطن المصرى من الغش عالمياً، ساهمت فى زيادة الصادرات من القطن المحلى حتى سجل العام الماضى لأول مرة عدم وجود "فضلة" قطن، وهى المشكلة التى كانت تواجه الحكومة سنوياً، كما أدى زيادة الطلب عليه إلى ارتفاع سعره وهو ما سيجشع الفلاحين على زراعته بعد تراجع المساحة المنزرعة خلال الأعوام الماضية.
وتضمنت إجراءات حماية القطن المصرى من الغش عالمياً، أولا تسجيل الحمض النووى للقطن المصرى ثم منح علامة للشركات الصناعية الراغبة فى الحصول على رخصة استخدام شعار "القطن المصرى لأول مرة أو تجديدها"، بعد اجتيازها اختبارات منها تقديم جميع فواتير المشتريات من الأقطان المصرية أو من الغزول المصنوعة من الأقطان المصرية بكميات تتناسب مع حجم مبيعاتها من المنتجات المصنوعة من القطن المصرى، وأن يكون هناك نظام كودى لتتبع جميع مراحل الإنتاج وصولاً إلى المنتج النهائى.
وأضاف علما، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تزايد عمليات الغش فى الماضى دفع سلاسل الملابس العالمية لرفض وضع ملصق "قطن مصرى" لعدم التشكيك فى مصداقية منتجاتها، متابعاً أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال تسويق القطن المصرى فى المعارض العالمية.