تجميع شركات صناعة السيارات فى كيان واحد قرار جرىء لوزير قطاع الأعمال

تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام 7 شركات لها علاقة بصناعة السيارات وقطع الغيار المغذية لصناعة السيارات، ومع هذا العدد، إلا أنه لم يتم إنتاج سيارة مصرية أو على الأقل المنافسة التصديرية فى الصناعات المغذية للسيارات. ومؤخرا خلال اجتماع الوزير خالد بدوى بمجلس إدارة القابضة للنقل البحرى والبرى، ومجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية طرح إمكانية تجميع شركات السيارات تحت لواء واحد لم يحدده. الوزير تطرق إلى أهمية خلق كيان قوى، حيث أشار خلال الجمعية العامة للقابضة للنقل إلى أنه يجرى حاليًا دراسة وضع الشركات التابعة للوزارة والعاملة فى مجال صناعة السيارات تحت كيان واحد للتوسع فى الصناعات المغذية للسيارات، وإدراجها فى محفظة إحدى الشركات القابضة ذات الصلة بهذه الصناعة والنشاط والتى تمتلك ملاءة مالية قوية وكفاءة فى الإدارة. ثم أكد على نفس المعنى فى اجتماع القابضة الكيماوية مما يؤكد نية الوزير تجميع كيان قوى يستطيع المنافسة بعيدا عن سياسة الجزر المنعزلة للشركات، وهو قرار جرىء من الوزير وخطوة نحو خلق كيانات قوية تنافس محليا واقليميا فى قطع الغيار بغض النظر عن صعوبة تصنيع سيارة فى الوقت الراهن. وفى تصورى أن يكون مكان هذا الكيان الأساسى هو شركة النصر لصناعة السيارات بمنطقة وادى حوف فى حلوان، وهى جاهزة لذلك بالفعل كما أن الشركة الهندسية لصناعة السيارات بجانبها. ويضم القطاع 7 شركات متعلقة بصناعة السيارات 3 منها تتبع القابضة للصناعات الكيماوية، وهى ناروبين واليايات والنقل والهندسة، فيما تتبع شركة النصر لصناعة السيارات القابضة المعدنية وتتبع شركات النيل لصناعة واصلاح السيارات، الهندسية لصناعة السيارات، مصر لتجارة السيارات القابضة للنقل البحرى والبرى وهى الأقرب لانتقال الشركات لها بحكم التخصص. ويمكن لهذا الكيان بالشراكة مع شركة عالمية، أو أكثر أن يركز على تصنيع إطارات السيارات وبعض قطع الغيار لتغذية السوق المحلى والتصدير للخارج والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع دول القارة السمراء، وفى الوقت نفسه يمكن استغلال أصول تلك الشركات وبعضها غير مستغل فى تمويل عمليات الإحلال والتجديد والتحديث والتدريب داخل وخارج مصر للعمال على أحدث التقنيات.