صور.. وزيرا تجارة مصر وروسيا يفتتحان اجتماعات الدورة الـ11 للجنة المشتركة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الدورة الحادية عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو وتسهم فى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدعم القوى والمؤثر للرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين فى دفع العلاقات المشتركة يعد قوة دافعة للوصول إلى أهداف تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والروسى على حد سواء. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات الدورة الحادية عشر للّجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى والتى عقدت بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 21-23 مايو الجارى، وبحضور دينيس مانتيروف وزير التجارة والصناعة الروسى، حضر اللقاء السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا والسفير سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة. وقال قابيل إن إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى مصر تعد خطوة هامة فى طريق تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذا المشروع الضخم يحقق مصلحة مشتركة للاقتصادين المصرى والروسى ويجعل من مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات الروسية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. وأضاف الوزير أن العامين الماضيين منذ عقد اجتماعات الدورة العاشرة لأعمال اللجنة المشتركة فى فبراير 2016 بالقاهرة، شهدا تطورات إيجابية على صعيد التبادل التجارى بين البلدين والذى بلغ خلال عام 2017 نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى للتبادل التجارى فى تاريخ العلاقات التجارية بين مصر وروسيا الاتحادية ،لافتا إلى أن الزيارات الرسمية المكثفة وزيارات رجال الأعمال بين البلدين خلال العامين الماضيين والتى جاءت مواكبة لتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى فى البلدين وتجاوز العقبات التى واجهها الاقتصادين المصرى والروسى خلال المرحلة الماضية فتحت آفاقاً أرحب للتعاون المشترك بما يسهم فى تحقيق مصالح الطرفين والمنفعة المتبادلة. وأوضح قابيل أن مصر تتطلع إلى الإسراع فى بدء المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسى التى تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان حيث سيسهم الاتفاق فى تعزيز وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، مشيداً فى هذا الصدد بالخطوة التى اتخذها مجلس الاتحاد الاوراسى بتفويض الدول الأعضاء والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الاوراسى ببدء التفاوض مع مصر والعمل على عقد الجولة الاولى للمفاوضات فى أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن استئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو وخطوات استعادة رحلات الطيران بين المدن الروسية والغردقة وشرم الشيخ وعودة التدفق السياحى الروسى إلى مصر سيسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن الاتفاقات والبروتوكولات التى سيتم توقيعها خلال انعقاد اللجنة ستسهم فى تفعيل علاقات التعاون وتحسين فرص أداء الأعمال أمام الشركات فى البلدين بالاضافة إلى تيسير أداء الأعمال وتسريع إجراءات الفحص والرقابة والتعامل بشفافية وتبادل المعلومات وتلافى العوائق الفنية التجارية . ولفت قابيل إلى أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجارى بين مصر وروسيا لتعكس أهمية ووزن البلدين فى محيطهما الإقليمى والعالمى، مشيرا إلى حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصرى وتشجيع إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابى والمشجع فى البلدين. وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات الروسية غير البترولية فى مصر تبلغ نحو 66.5 مليون دولار فى عدد 434 مشروعات ،لافتا إلى أهمية زيادة حجم هذه الاستثمارات واستغلال الفرص التى ستتيحها إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد والتى ستفتح المجال أمام الشركات الروسية للاستفادة بإمكانات السوق المصرى والانطلاق نحو الأسواق العربية والأفريقية والدول والتكتلات الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى أسواق استهلاكية ضخمة فى العالم. وأشار قابيل إلى الفرص التى يتيحها مشروع محور الطاقة الإقليمى للشركات الروسية الكبرى العاملة فى مجال البترول والغاز والبتروكيماويات، داعياً شركات البتروكيماويات الروسية للاستثمار فى مجمع البتروكيماويات فى السويس ومجمع العلمين، إضافة إلى إستغلال فرص الاستثمار فى قطاع التعدين فى مشروع المثلث الذهبى. وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية للسوق الروسى خلال عام 2017 حققت طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الاولى حاجز الـ 500 مليون دولار تمثلت فى الصادرات الزراعية وقطاعات الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس وغيرها، لافتاً إلى أن الزيادة فى معدلات الواردات المصرية من روسيا الاتحادية ترجع إلى كونها سلعا استراتيجية يحتاجها السوق المصرى مثل القمح وبعض المنتجات البترولية والآلات والمعدات. وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى مضاعفة أرقام التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة كما تتطلع أيضاً إلى تدعيم علاقات التعاون الفنى والتكنولوجى والعلمى بين البلدين وتعزيز الإستفادة من التراكم المعرفى والتكنولوجى والعلاقات التاريخية الممتدة بين القاهرة وموسكو فى تحديث بعض المصانع التى أنشئت بخبرات وتكنولوجيات روسية وكذا تعزيز بناء القدرات والتدريب للمهندسين والعاملين المصريين خاصة فى مشروع الضبعة النووى وتعزيز إمكانات التعاون فى مجال العلوم والبحوث المتعلقة بهندسة البترول والهندسة الطبية والنووية للاستفادة من الخبرات والقدرات الروسية الكبيرة فى هذه المجالات . وأضاف قابيل أن هناك فرصة كبيرة للتعاون فى مجالات الطيران والطاقة والصناعات الفضائية،والنقل والسكك الحديدية والتعدين وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفنى وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين. وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك لحشد الطاقات والإمكانات التى تسهم فى تعزيز التبادل التجارى والاستثمار المشترك بين البلدين ،لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه تم إعادة تشكيل الجانب المصرى فى المجلس لإعطاء قوة دفع جديدة له من خلال خطة عمل مكثفة وفق توقيتات زمنية محددة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للبلدين، حيث يعتبر القطاع الخاص هو قاطرة النمو والأداة الأكثر فعالية ومرونة فى التحرك. ونوه قابيل إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة لاحتواء المشكلات الاقتصادية التى نجمت عن فترة عدم الاستقرار السياسى منذ عام 2011 وحتى عام 2013 حيث حققت المؤشرات الاقتصادية نتائج إيجابية للغاية تمثلت فى تحقيق النمو الاقتصادى لمعدلات بلغت نحو 4.2 % خلال عام 2017 كما يتوقع أن تبلغ نحو5.3%-5.5% خلال عام 2018 وحوالى 6% خلال الفترة من 2020-2024. كما تم السيطرة على معدلات التضخم والذى انخفض إلى نحو 13% مقارنه بحوالى 33% عند اتخاذ قرار التعويم، كما إرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليبلغ نحو 44 مليار دولار بنهاية أبريل 2018 وهو أعلى معدل يصل له الاحتياطى النقدى فى تاريخه، لافتاً إلى أن هناك ثقة دولية كبيرة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذه الصعاب وهو ما يؤهله بأن يصبح واحداً من أهم الاقتصادات الواعدة والأكثر نمواً على المستوى العالمى خلال السنوات القادمة. وأضاف أن مصر تقدر نجاح الاقتصاد الروسى فى استعادة عافيته والتغلب على المشكلات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، حيث يسهم تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى الروسى فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية مقاومة النزعات الحمائية للتجارة والالتزام بقواعد المنافسة الحرة والأسواق المفتوحة والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات فى إطار منظمة التجارة العالمية خلال الفترة الماضية. ومن جانبه أكد دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الماضية، منوها إلى أن الدعم الكبير من قيادات البلدين يمثل ركيزة اساسية لتعزيز وتنمية التعاون المشترك فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام لكلا الدولتين.ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى البلدين يجب تعظيم الاستفادة منها فى احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة وبصفة خاصة فى مجالات الطاقة والنفط والسكك الحديدية .