كشف مصدر مسئول بقطاع البترول والثروة المعدنية، عن حجم مديونية شركات قطاع الأعمال العام لوزارة البترول تجاوزت 12 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، نظير استهلاكها من المنتجات البترولية، والغاز، لكن تبلغ النسبة الأكبر من هذه المديونية لصالح قطاع الغاز والشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس" ، بحسب المصدر.
وأوضح المصدر أن تراكم تلك المستحقات يمثل تحديا كبيرا لقطاع البترول لأنها تؤثر على التزامات القطاع المالية، مما يضطره إلى الاقتراض لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى والوزارات والهيئة الحكومية.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس الثلاثاء، مع وزراء قطاع الأعمال والمالية والبترول والكهرباء، من أجل إيجاد حل لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
وبحسب بيان من مجلس الوزراء، فإنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على سداد المديونيات الخاصة بالشركات والمستحقة لقطاع الغاز، حيث أقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.