قالت نورا حسن المدير الاقليمى لشركة تريند مايكرو مصر، إن مصر من ضمن ثلاث دول إفريقية عرضة للهجمات الإلكترونية بعد جنوب أفريقيا والمغرب، مشيرة أن هذا الأمر قد يبدو طبيعى لاسيما وأن الدول التى يكون لديها اقتصاد وتعليم جيد بالتالى فإنها تكون أكثر عرضة للهجمات، خاصة وأن مجرمى الإنترنت لن يشنوا هجمات على دول ليس بها استثمار كونهم يستهدفون تحقيق الربح فى المقام الأول.
وأشارت أن مصر تسير على الطريق الصحيح ولكن لا توجد دولة فى العام يمكن القول بأنها مؤمنة بنسبة 100% من الهجمات السيبرانية، ولكنها فى حاجها إلى تدريب أكثر ودعم للصناعة بصورة أفضل لضمن أمن الأفراد والمؤسسات.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اكثر القطاعات اهتماما بأمن المعلومات هم البنوك وشركات الاتصالات والحكومات والوزارات والجهات المعنية لأن لها مخاطر تؤثر على الإنتاجية بصورة كبيرة كما أصبح ينظر لها على أنها أمن قومى.
وأكدت على أهمية صدور قانون الجريمة الإلكترونية لتامين الأفراد وحماية المعلومات الشخصية والبنكية والصور الشخصية وغيرها فهو يعتبر من أهم القوانين التى تم مناقشتها العام الحالى وينتظر إقراره من جانب مجلس النواب، وأرى أنه تأخر كثيرا لأن جرائم تقنية المعلومات فى مصر على الاقتصاد و الامن الشخصى لم تكن أفضل حال فى السابق.
وأضافت أن أهمية قانون الجريمة الاليكترونية ترجع لأسباب تتعلق بتقنين استخدام التكنولوجيا وبكيفية استخدامها بطريقة أمنة لا تؤثر على سرية المعلومات الخاصة.
وقالت إن مصر تهتم بصورة كبيرة حاليا بتامين البيانات و المعلومات وهو ما يظهر من قوانين تناقش بمجلس النواب وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، لدعم التحول الرقمى و الاستثمار بالبنية التحتية و المعلومات وتنفيذ مشاريع قومية والتوسع فى المدن الذكية وهو ما يتسق مع ثورة تكنولوجية بمجال أمن المعلومات، حيث تتعامل الحكومة بجدية بشأن هذا الملف.
وذكرت أن قانون الاتحاد الأوروبى لحماية البيانات الشخصية، له تأثيرات كبيرة لصالح المواطن بالإتحاد الاوروبى، حيث يتضمن قياسات معينة لتأمين المواطن هناك و بياناته وفرض غرامات قاسية على المخالفين لها، وأعتقد أن نموذج هذا القانون قد يطبق فى العديد من بلدان العالم فى المستقبل.