قال تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مصر صدرت حوالى 26 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى المسال، ذهبت معظم الصادرات إلى آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 61% والشرق الأوسط 24%، وذلك خلال عام 2016، وذلك بحسب تقارير شركة بى بى البريطانية الصادرة خلال عام 2017.
ويصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا إلى نحو 5.7 مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز خلال عام 2016.
وبحسب التقرير فإن مصر بدأت بتصدير الغاز الطبيعى عبر خط الغاز العربى (AGP)، وهو خط أنابيب الغاز الطبيعى الذى نشأ فى مصر ويرتبط بإسرائيل والأردن وسوريا ولبنان، لكن تعرض الخط للتفجير أكثر من 10 مرات بين عامى 2011 و2012 أدى إلى انقطاع كبير فى إمدادات الغاز الطبيعى فى الأردن وإسرائيل، وبحسب التقرير اضطرت مصر فى عام 2012، لإيقاف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل والتى بلغت ذروتها إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا فى العام 2009، وإلغاء عقد توريدها طويل الأجل بسبب نزاع على الدفع.
وقال التقرير: تمتلك مصر مصنعين لتسييل وتصدير الغاز الطبيعى المسال بسعة إجمالية قدرها 586 مليار قدم مكعب سنوياً. الأول هو مصنع الشركة الاسبانية المصرية سيجاس (SEGAS) فى دمياط وتضم وحدة واحدة فقط بسعة 240 مليار قدم مكعب سنويا
وتمتلك شركة يونيون فينوس الإسبانية نسبة (80٪) والهيئة العامة للبترول نسبة 10% والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بنسبة 10% ،وبدأ الإنتاج فى ديسمبر 2004 ، ولكن كان يعمل أقل حتى إغلاق المصنع فى ديسمبر 2012 نتيجة لتزايد الطلب المحلى على الغاز ، أما المصنع الثانى وهو الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال فى إدكو وتصل طاقته التشغيلية إلى 172.8 مليار قدم مكعب سنويا ، وبدأ الإنتاج فى مايو 2005.
وقال التقرير إن مصر هى أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعى فى أفريقيا، حيث تستهلك نحو 22٪ من استهلاك النفط والسوائل الأخرى و 37٪ من استهلاك الغاز الطبيعى الجاف فى أفريقيا فى عام 2016.
ووفقا للتقرير فإن خفض دعم الطاقة قد يقلل من نمو استهلاك المواد البترولية على المدى القريب ، لكن من المتوقع أن يستمر استهلاك الطاقة فى النمو على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن النمو السريع فى استهلاك النفط والغاز الطبيعى جاء مدفوعا بزيادة الإنتاج الصناعي، والنمو الاقتصادي، ومشروعات استخراج الغاز الطبيعى ومستخرجات النفط، بالإضافة إلى النمو السكاني، وزيادة مبيعات السيارات الخاصة والتجارية.
وقال التقرير إن أبحاث بيزنس مونيتور إنترناشيونال (BMI) أوضحت أن الزيادة فى أسعار الوقود الناتجة عن انخفاض دعم الطاقة قللت من نمو الاستهلاك بنسبة 3٪ فى عام 2015، كما انه من المتوقع أن تودى إلى انخفاض نمو الاستهلاك على المدى القريب، "على أن يستمر استهلاك الطاقة فى النمو على المدى الطويل، نظرًا للنمو فى قطاع النقل، وتزايد عدد السكان، وتحسين الاقتصاد".
