أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل، أن خطة تطوير الشركات التابعة تتكلف نحو 20 مليار جنيه، سيتم تمويلها من قيمة الأراضى التابعة للشركات.
وأضاف مصطفى، فى تصريحات له على هامش توقيع تسوية مع بنك الاستثمار القومى، أنه بعد تسوية البنك ستصل العديد من الشركات إلى نقطة التعادل، وشركات أخرى ستحقق أرباحا، لافتا أن شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان أكثر المستفيدين من تسوية بنك الاستثمار البالغة 7.8 مليار جنيه.
وأشار رئيس القابضة للقطن والغزل إلى أن البنك سيدخل بحصة تبلغ 2.6 مليار جنيه فى رأس مال الشركة القابضة نحو 20٪، وحاليا عرضنا عليه 12 قطعة أرض بقيمة 6 مليارات جنيه، لمبادلة الديون.
وقال أحمد مصطفى إن تطوير المحالج يتكلف 1.2 مليار جنيه، وأول محلج سيعمل فى شهر سبتمبر المقبل من بين 11 محلجا سيتم تطويرها.
وأشاد مصطفى بجهود وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تسوية مديونية بنك الاستثمار القومى القائمة منذ عام 1982، حيث كان يطالب البنك بنحو 10.5 مليار جنيه تم التوصل معه إلى سداد 8.7 مليار جنيه .