تسعى حكومة الكويت عضو منظمة أوبك لتمرير تعديل تشريعى يسمح بخصخصة إدارات الموانئ التجارية ومطار الكويت، على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهم.
وقال وزير التجارة الكويتى يوسف العلى: إن حكومته سوف تتقدم لمجلس الأمة (البرلمان) بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.
وقال العلى لرويترز على هامش ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا فى الكويت إن قانون الخصخصة الحالى يتحدث عن الخصخصة باعتبارها "نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل هذا لا يشمله القانون (الحالى) وهذا بحد ذاته عائق فى كثير من المشاريع."
وتسابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل تطوير المرافق الحكومية وتحقيق إنجازات ملموسة فى ظل هبوط أسعار النفط مستغلة فى ذلك وجود برلمان مؤيد لها بعد أن قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات الأخيرة التى عقدت فى 2013.
وأضاف وزير التجارة أن هناك حاجة لخصخصة الإدارة "فى الوقت العاجل.. لتنشيط المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل أساسى للعمل التجارى.. نحتاج تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص."
وذكر الوزير العلى فى كلمة ألقاها أمام ملتقى الكويت للاستثمار أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الإنترنت "خلال شهرين على أقصى تقدير".
وأضاف "بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص أون لاين (عبر الإنترنت) وسينطلق ذلك خلال أسبوع."
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتى فيصل الشايع خلال المتلقى: إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار (3.8 مليار دولار) قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبى المباشر فى الكويت.