بلغ إجمالى المستحقات المالية المتراكمة على وزارة الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول نحو 107.667 مليار جنيه، ارتفاعا من 90 مليار جنيه مع نهاية النصف الأول من العام الماضى.
ويتزايد إجمالى المديونية المستحقة على لوزارة الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول نتيجة لاستهلاك محطات الكهرباء نحو 60% من إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الوقود السائل.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية فإن إجمالى المديونية المستحقة للهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية بلغت نحو 344.705 مليار جنيه وفى مقدمتهم كلا من وزارت المالية و الكهرباء، والطيران والنقل المواصلات ، بالإضافة إلى عدد من المصانع والشركات.
وبحسب البيانات التى حصل "انفراد" على نسخة منها فإن المبالغ المستحقة للهيئة لدى وزارة المالية بلغت نحو 216.205 مليار جنيها، فيما بلغت إجمالى المديونية المتراكمة على وزارة الطيران لصالح الهيئة نحو 7.9 مليار جنيها.
وبلغ إجمالى المستحقات على وزارة النقل المواصلات نحو 3.878 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى مديونية عدد من المصانع التى تعتمد على المنتجات البترولية من سولار ومازوت نحو 1.063 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالى المبالغ المستحقة على بعض المصانع التى تستخدم الغاز الطبيعى كوقود لها نحو 12.444 مليار جنيه.
وبحسب البيانات فإن المبالغ المالية المسددة من هذه المديونية لصالح الهيئة لا تتجاوز نحو 3.477 مليار جنيه بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالى المستحقات.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا الأسبوع الماضى، مع وزراء قطاع الأعمال والمالية والبترول والكهرباء، من أجل إيجاد حل لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
