استمرت احتجاجات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لليوم الثالث، بسبب تخفيض شهور الأرباح وتخفيض العلاوة، وذلك قبل اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للنظر فى أزمة العاملين، فى حين أكدت مصادر لـ"انفراد" أن نتائج الاجتماع ستعرض على وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى.
ونظم مئات العاملين بعدد من السنترالات اليوم من بينها ديوان رمسيس وسرايا القبة وغيرها وقفات احتجاجية اليوم، مطالبين برحيل المجلس، كما حمّلوا الحكومة مسئولية ما حدث بالشركة من استمرار المجلس المؤقت كل هذه المدة.
كان المجلس قد قرر خفض العلاوة السنوية إلى 8% بدلا من 10%، وخفض الأرباح السنوية من 12 شهرا إلى 9 شهور، حسب سعيد صلاح الأمين العام للنقابة المستقلة فى الشركة.
وأكد بعض العاملين لـ"انفراد" فى وقت سابق، أن الشركة لم تحقق نموا فى إيراداتها فى هذا العام مقارنة بالعام السابق، كما انخفضت صافى أرباح الشركة المستقلة لتحقق 1.2 مليار جنيه فى مقابل 1.5 مليار جنيه فى عام 2014، مما استتبعه انخفاض فى توزيع أرباح الأسهم لتصل إلى 49 قرشا فقط بانخفاض حوالى 20% وسط توقعات بتأثير هذا الانخفاض فى سعر سهم المصرية للاتصالات والمملوكة بنسبة 80% للحكومة المصرية.
كما اتهم بعضهم الإدارة بالتضليل، خاصة أن النتائج الحقيقية تعبر عن انخفاض فى الأرباح مما أدى إلى خفض العلاوة السنوية للعاملين وأيضا خفض نسبتهم السنوية فى توزيعات الأرباح وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وذكر العاملون أن إدارة المصرية للاتصالات تعلن فى بياناتها الرسمية عن تحقيق نمو فى الأرباح يأتى معظمه من رد مخصصات ضريبية نتيجة لتعديلات فى قانون الضرائب، واصلت الإدارة نفس النهج فى إعلانها لنتائج العام المالى، مما أدى إلى اشتعال الغضب فى صفوف العاملين، حيث قاموا بالتظاهر فى مبنى الشركة الرئيسى بالقرية الذكية.