أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من تسوية ديون على الشركات التابعة تصل قيمتها لنحو 17 مليار جنيه لمختلف الجهات.
وقال أحمد مصطفى فى أول تصريحات له لـ" انفراد" ،بعد صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى اليوم بالتجديد له على رأس الشركة القابضة لمدة 3 سنوات ، إن هذه الديون تم البدء بتسوية 8.7 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى، بعد أن كانت 10.5 مليار جنيه، وذلك بفضل جهود وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.
كما سيتم تسوية ديون منها 2.2 مليار جنيه للتأمينات و1.4 مليار جنيه للغاز ، و1.1 مليار جنيه للكهرباء ، و1.2 مليار جنيه للضرائب، إضافة إلى نحو نصف مليار جنيه للبترول بإجمالى 17 مليار جنيه، لافتا أن بيع أصول غير مستغلة ومبادلة أراضى واردة فى تسوية المديونيات .
وقال الدكتور أحمد مصطفى إنه بناء على تكليفات وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى ، فإن خطة العمل تتضمن أولا تسوية الديون التاريخية حتى تظهر أثار التطوير على الشركات بعد شراء الماكينات الجديدة،حيث سيتم تنقيتها من القوائم المالية .
وثانيا الاستمرار فى خطة التطوير التى أعدها مكتب وارنر، وثالثا هيكلة العمالة فى القطاع ، والارتقاء بالعمالة الفنية، ورابعا دمج الشركات المتشابهة ذات الهياكل الضعيفة لتكوين شركات قوية، مما يقلل من عدد الشركات التابعة ،وأيضا يقوى من منافستها داخليا وخارجيا.
وحول مصنع الجينز الذى انتهت دراسته بدمياط، قال إننا ننتظر توفير قطعة أرض حيث أن المعروض لا يتعد 50 ألف متر، ونحن نحتاج إلى 160 ألف متر حسب الدراسة.