أكد محمد الدشناوى، خبير سوق المال، أن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع للأفراد بصورة مفاجئة قرار أقل ما يوصف أنه به جرأة نحتاج إليها فى الوقت الحالى، مع الاحتفاظ بهذه الحدود للشركات.
وأشار "الدشناوى" إلى أنه قرار صائب لتهدئة الأفراد، ويرسل رسالة طمأنة وثقة بقوة وثقة المركزى فى أزمة الدولار الحالية، بدليل رفع الحدود القصوى فى السحب ويشجع الأفراد بإيداع أموالهم المكتنزة بالدولار وإمكانية سحبها فى وقت بدون حد أقصى، كما يرسل رسالة ثقة للعاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم، وهو المورد الأهم للدولة لتوفير العملة الصعبة فى الموازنة المصرية، مؤكداً أن عامر موفق بخصوص هذا القرار، على الرغم من اقتناعه بأن القرار الملغى جيد، ولكن إذا وضعنا العوامل الحالية فى الحسبان يفضل إلغاؤه.
وأوضح "الدشناوى" أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، كان محقاً أيضاً فى استمرار الحدود بخصوص الشركات حتى يستفيد الاقتصاد بضم شركات الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية وتقليل مضارباتهم على الدولار، رغم أنه يمكن أن يتوجه المشككون لإسقاط الحدود أيضاً على الشركات.
ولكن هذا القرار مجملا هو إحدى الوسائل التى تدعم الثقة ولكنها ليست كافية للحل، نظراً لنقص المعروض من الدولار وحل ذلك يتطلب زيادة الثقة وزيادة المنتجات القابلة للتصدير وتقليل المنتجات المستوردة وعملية إحلال المنتج المصرى محل المستورد بمعنى إعادة هيكلة الاقتصاد.