"الرقابة المالية" تصدر القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك فى أعقاب نشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى بموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول فى مصر.

وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن قرارات مجلس الإدارة بتحديد الجهات التى يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، بتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى يتم عليها توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.

وأضاف سامى، فى بيان للهيئة، أنه دعماً للهدف من تلك الصناديق، وتيسيراً على مؤسسيها فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير.

ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 على أنه يشترط أن يكون مؤسسو شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والأشخاص التاليين: هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تسمح أنظمتها الأساسية بذلك أو الأشخاص الطبيعيين على أن يراعى فى رأس مال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثى رأس مال شركة الصندوق.