شهدت البورصة المصرية عددا من الأخبار المهمة اليوم، الأربعاء، وعلى رأسها تمكن المؤشر الرئيسى من الإغلاق على ارتفاع رغم تذبذب وضعف أداء السوق اليوم.
البورصة تنهى تعاملاتها على تراجع تباين والمؤشر الرئيسى يرتفع
ومن أخبار البورصة المصرية.. أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم، الأربعاء، على تباين، حيث ارتفع كل من المؤشر الرئيسى والمؤشر العشرينى، فى حين تراجع باقى المؤشرات، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.37%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.55%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.
خبير: إلغاء المركزي لحدود إيداع الدولار يزيد الثقة في الاقتصاد المصرى
ومن أخبار البورصة المصرية .. قال محمد الدشناوى، خبير سوق المال، إن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع للأفراد بصورة مفاجئة قرار أقل ما يوصف أنه به جرأة نحتاج إليها فى الوقت الحالى، مع الاحتفاظ بهذه الحدود للشركات.
وأكد "الدشناوى" أنه قرار صائب لتهدئة الأفراد وإرسال رسالة طمأنة وثقة بقوة وثقة المركزى فى أزمة الدولار الحالية، بدليل رفع الحدود القصوى فى السحب، ويشجع الأفراد على إيداع أموالهم المكتنزة بالدولار وإمكانية سحبها دون حد أقصى، وأيضا إرسال رسالة ثقة للعاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم وهو المورد الأهم للدولة لتوفير العملة الصعبة فى الموازنة المصرية.
وأشار "الدشناوى" إلى أن طارق عامر كان موفقا بخصوص هذا القرار، على الرغم من اقتناعه بأن القرار الملغى جيد، ولكن إذا وضعنا العوامل الحالية فى الحسبان يفضل إلغاؤه.
وأكد أن طارق عامر محافظ البنك المركزى كان محقا أيضا فى استمرار الحدود بخصوص الشركات حتى يستفيد الاقتصاد بضم شركات الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية، وتقليل مضارباتهم على الدولار، بالرغم من أنه يمكن أن يتوجه المشككون لإسقاط الحدود أيضا على الشركات.
ولكن هذا القرار مجملا هو أحد الوسائل التى تدعم الثقة ولكنها ليست كافية للحل، نظرا لنقص المعروض من الدولار، ما يتطلب زيادة الثقة وزيادة المنتجات القابلة للتصدير وتقليل المنتجات المستوردة وعملية إحلال المنتج المصرى محل المستورد، بمعنى إعادة هيكلة الاقتصاد.
استطلاع: مصر ستحقق أعلى عائد استثمار خلال الـ3 سنوات المقبلة
ومن أخبار البورصة المصرية.. كشف أول وأكبر استطلاع رأى لكبار المستثمرين العالميين، بالتعاون مع وول ستريت، أن مجتمع الاستثمار الدولى والقيادات التنفيذية لأبرز الشركات الإقليمية المدرجة يرون أن أسواق الإمارات ومصر ستحقق أعلى عائدات استثمارية خلال الثلاث سنوات المقبلة ويرجحون الاستثمار بقطاعى الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية خلال عام 2016، مع توقعات بتراجع أرباح أسهم الشرق الأوسط بما يتراوح بين 10% و20% خلال العام الجارى فى ظل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى وتراجع أسعار البترول.
ورصدت المجموعة المالية هيرميس تباين قراءات المشهد الاقتصادى، وفقاً لتقديرات ورؤى مجتمع الاستثمار الدولى والقيادات التنفيذية لأبرز الشركات الإقليمية المدرجة، وانقسمت الأصوات بالتساوى بين بـ"نعم" و"لا" للإجابة عن السؤال الخاص بمستقبل أسواق الأسهم بالشرق الأوسط وعما إذا كانت ستتفوق على باقى أسواق الأسهم الناشئة خلال الفترة المقبلة.
هذا وغيره من التساؤلات تناولها استطلاع المجموعة المالية هيرميس لآراء 455 مستثمرا من شتى أنحاء العالم وممثلى الإدارة التنفيذية بأبرز 117 شركة إقليمية مدرجة، عن طريق التصويت اللحظى إلكترونيًا خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة السنوية الثانية عشرة من المؤتمر الاستثمارى EFG Hermes One on One المنعقد بدبي وتستمر أعماله حتى الأربعاء الموافق 9 مارس 2016.
وتم إجراء الاستطلاع خلال المناظرة النقاشية بعنوان "هل تقدر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على احتواء تقلبات سعر النفط؟" والتي أدارها سايمون كيتشن مدير قسم التقارير الاستراتيجية بقسم البحوث التابع للمجموعة المالية هيرميس.
ومن بين المشاركين في المناظرة اتفق مع هذا الطرح كل من هيدي بن ملوكا (الرئيس التنفيذي لشركة دويت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وبشوي عزمي (الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات العامة)، فيما تبنى وجهة النظر المعارضة كل من أشرف الأنصاري (رئيس قطاع الاستثمار بشركة إكسانت) وكاثرين بولجار (رئيس التحرير الأسبق لجريدة وول ستريت جورنال، النسخة الأوروبية).
ويرى سايمون كيتشن أن العام الجاري سيكون بمثابة اختبار صعب لأسواق المال على مستوى المنطقة والعالم، ولا سيما في ظل شح السيولة وتأثير التقلبات الاقتصادية على مختلف فئات الأصول من ناحية، ومن ناحية أخرى انهيار أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الاقتصاد الصيني مصحوبًا بالتغيرات الجذرية التي تطرأ حاليًا على أسواق الطاقة، ناهيك عن تغليب النزعة الشعبوية في الولايات المتحدة وكذلك أوروبا.