كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم توفيق أوضاع قرابة 41 ألف بطاقة استيرادية، إضافة إلى دخول قرابة 1000 بطاقة استيرادية جديدة ليصبح إجمالى البطاقات الاستيرادية التى وفقت أوضاعها والبطاقات الجديدة 42 ألف بطاقة، مشيرا إلى أن آخر موعد لتوفيق البطاقات الاستيرادية سيكون 15 أغسطس المقبل وهى آخر مهلة لتوفيق أوضاع البطاقات.
وأضاف جابر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن 15 أغسطس هو الموعد الأخير ولن يتم إعطاء مهلة جديدة للمستوردين وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، مؤكدا أن هذا القانون سد ثغرة كبيرة فى عملية وجود شركات وهمية ويحدث حالة انضباط للاستيراد ويساهم فى القضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمكنت من تقديم تسهيلات كبيرة لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، لنتمكن حتى الآن من توفيق 41 ألف بطاقة من أصل قرابة 54 ألف بطاقة استيرادية.
يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أصدر قرارا منتصف يناير 2018 بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية لتتوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين، لمدة 6 أشهر بعد مطالبات كثيرة بمد المهلة نتيجة عدم قدرة المئات من توفيق أوضاعهم فى المدة الأولى.
وكان قابيل، قد أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى الثالث من يونيو 2017 من العام الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة النشاط، والتى تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 ألف جنية للأشخاص الاعتبارية.