قال المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام: إن صدور القرار الجمهورى بنقل تبعية مدينة هليوبوليس الجديدة إداريا إلى جهاز الشروق، والذى أن كان له الأثر الإيجابى فى تحديد جهة الولاية الإدارية لمدينة هليوبوليس الجديدة، إلا أنه كان له آثار سلبية على موازنة العام المالى المقبل، نظرا لتوقف استصدار تراخيص البناء بالمدينة سواء من شركة مصر الجديدة، أو من جهاز مدينة الشروق لحين اعتماد مخططات المدينة وتولى جهاز مدينة الشروق لمهامه والذى القى بظلاله وآثاره المباشرة على توقف كافة مشروعات الشركة واستثماراتها بتلك المدينة.
وأضاف هانى الديب لـ"انفراد"، أنه أكد خلال الجمعية العامة للشركة على أهمية استمرار الدعم من المهندس محمود حجازى وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة من اجل نمو الشركة.
وحول القرار الجمهورى بضم مدينة هليوبوليس الجديدة لمدينة الشروق إداريا، تم إعداد الرسومات والمستندات الخاصة باستصدار القرار الوزارى للمدينة وإرسالها للهيئة، كما تم إعداد ملفات بما تم تنفيذه من مشروعات والأراضى التى تم بيعها والشروط البنائية الخاصة بهم لتقنين أوضاعها.
وبالتالى تم عقد اجتماع مشترك برئاسة الجمهورية يضم قيادات هيئة المجتمعات والشركة لسرعة إنهاء المشكلة لاستمرار الشركة فى أداء دورها.
وأضاف هانى الديب أنه أيضا تم رفع الموضوع إلى المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة الذى قام بعرض الموضوع على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعلى إثره تم عقد اجتماع مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد أسفر هذا الاجتماع على التوافق على أكثر من 80% من المشاكل وجار متابعة الباقى منها لإنهائها بالكامل قريبا.
وأوضح هانى الديب أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر فبراير الماضى، وذلك لتثبيت ملكية الشركة على كافة أراضى مدينة هليوبوليس الجديدة والتى بحوزة الشركة بالفعل، وذلك تداركا لفارق مساحة الأرض بين المساحة المذكورة بالقرار الجمهورى 193 لسنة 1995 والمساحة المحددة بمحضر استلام الأرض.