أكد المهندس محمد المصرى رئيس الهيئة العامة للبترول، أنه بحلول عام 2021 مصر لن تستورد الغاز، حيث إن حقل "ظهر" الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية سوف يكفى استهلاك مصر المتزايد من الغاز الطبيعى لعشرات السنين، وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالى، وأنه سيكون هناك فائض يوجه للقيمة المضافة، مؤكدا أنه لا توجد نية للتصدير فى الوقت الراهن، كما أن هناك منطقتى امتياز لشركتى "بى بى" و"أديسون" الواقعتان شرقى وغربى "حقل ظهر".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول فى تقرير القابضة للغازات الشهرى، أن هذه المناطق واعدة، ونأمل ان تكون مثل حقل ظهر، موضحاً أن التقييمات الأولية للنتائج بعد الحفر، تبقى هى الحاكم والحاسم فى مسألة التصدير، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة البترول تتمثل فى تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى وتحقيق عائد اقتصادى كبير وإتاحة الفائض للتصدير لتوفير النقد الأجنبى".
وأشار إلى أن استهلاك الغاز الطبيعى بمصر فى تزايد مستمر، خاصة فى السنوات الأخيرة التى تلت ثورة يناير 2011 وحتى الآن، مؤكدا أن تلك الفترة شهدت تراجعا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع البترول، إضافة إلى التناقص الطبيعى لآبار الزيت والغاز، وارتفاع حجم استهلاكات الكهرباء، وهو ما دفع مصر لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الكهرباء والسوق المحلية، مضيفا "أصبح لدينا التزامات مادية أكثر من ذى قبل".
وكان رئيس الهيئة العامة للبترول قد أكد أن القطاع بدأ فى إعادة تسعير الاكتشافات الجديدة تشجيعاً للاستثمار ولمواجهة التحديات، مؤكدا أنه تم التفاهم مع الشركاء الأجانب لإعادة تسعير الغاز فى الاكتشافات البترولية الجديدة لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاحتياطات الإضافية، مضيفا أن إعادة التسعير تكون فى الغالب أقل بكثير من سعر الغاز المستورد، ويرى أن تزيد حصة مصر عن 60% وتصل إلى 82% بعد استرداد التكاليف.
وأشار إلى أنه يتم تحديد سعر الغاز فى الاتفاقية الخاصة بشركة إينى الإيطالية وفقا لعدة عناصر تتضمن التكلفة الرأسمالية وحجم الاكتشاف وتكلفة التنمية، ويتم إدخالها فى النظام الحسابى، لافتا أن هناك لجنة لإعادة تسعير الغاز تتبع وزارة البترول متمثلة فى هيئة البترول والشركة القابضة للغازات، وجنوب الوادى القابضة، وتكون مهمتها التفاوض على سعر الغاز لمواكبة التغيرات فى سوق الغاز الطبيعى وسوق البترول العالمى، وذلك عن طريق الاستعانة بمكاتب استشارية دولية.
وأوضح أن جانبا كبيرا من تسعير حقل ظهر تم بالاتفاق مع الشركة القابضة للغازات وهيئة البترول والاستعانة بمكتب استشارية عالمى، وذلك وفقا للكميات المنتجة وبما يشجع الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع استكشاف وإنتاج الزيت والغاز فى مصر على زيادة استثماراتها خاصة فى المياه العميقة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للبترول، إلى أن هناك تحديات تواجه صناعة البترول والغاز حاليا، وهى انخفاض الأسعار العالمية للبترول وتأثيرها على تدفق الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية، موضحا أن الشريك الأجنبى يجد من الصعوبة استرداد التكاليف خلال خمس سنوات فى ظل انخفاض أسعار البترول.
وأضاف المهندس محمد المصرى، أن التحديات الضخمة التى تلاقيها صناعة البترول فى مصر، لا ينكرها القائمون على أمر هذه الصناعة، بل يحرصون على التعرض لها وتقديمها للرأى العام، مشيرا إلى أن هناك فجوة بين العرض والطلب، وتراجع الإمدادات نتيجة تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف بعد ثورة 25 يناير 011 ، وتأخر بعض مشروعات تنمية الحقول، وعدم توازن مزيج الطاقة.
ونوه أنه طبقا للاتفاقيات البترولية فإن الشريك الأجنبى يحصل على حصة محددة من الإنتاج لاسترداد التكاليف، بالإضافة إلى حصة مشاركة تتراوح ما بين 18% و22% من الإنتاج، وبحسب كمية الإنتاج وطبيعة الكشف.