أكد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء اختبارات قبل الموافقة على تعيين العضو المنتدب أو مدير الاستثمار أو مدير الاكتتاب فى وظيفته بشركة التأمين التابع لها، بغض النظرعن مطابقته للشروط الفنية والقانونية الموجودة بالقانون 10 لسنة 1981، تدعم خطة تطوير القطاع كما ستقضى على الخروقات التى كانت تحدث سابقا وخاصة فى تعيينات رؤساء شركات التأمين الحكومية.
وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، نحن مع أى ضوابط جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء المهنى للعاملين بصناعة التأمين، وثقل قدراتهم من خلال الإعداد والتدريب الجيد لتولى مثل هذه المسئوليات بهدف الحفاظ على الشركات وملكياتها وزيادة حصتها فى السوق، كما أوصى بضرورة أن يكون لأى عضو منتدب مرشح لتولى المسئولية استراتيجبة مكتوبة، تحافظ على حصة الشركة السوقية وزيادة نمو أعمالها وتواجدها فى السوق والحفاظ على العملاء، على أن يتم متابعته من عدة جهات فيما وضعه من سياسات واستراتيجيات.
وأشار عمر، إلى أن تطبيق مثل هذه الضوابط سوف يعمل على زيادة التنافس بين القيادات من أجل التطوير وحرية الإبداع، كما تساءل عن دور الهيئة ومدى صلاحياتها لتطبيق مثل هذه الضوابط الجديدة، وإمكانية خضوع الشركات لمثل هذه الاختبارات، وهل هناك بالفعل تعديلات بالقانون الجديد تنص على هذه الصلاحيات.