وزير الصناعة يبحث مع وفد هندى تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تسهيل وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى سعى وزارة التجارة والصناعة لحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وقال "قابيل"، إن الاستثمارات الهندية فى مصر تمثل أحد أهم دعائم التعاون المصرى الهندى المشترك، لافتاً إلى أن هناك فرصا عديدة أمام المستثمرين الهنود يجب الاستفادة منها لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة التى تتيح الوصول لما يقرب من 1.5 مليار مستهلك.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بالوفد التجارى الهندى الذى يزور مصر حالياً، فى إطار أعمال الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة، وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الهندى من الجانبين، بحضور سنجاى بهارتيشا السفير الهندى بالقاهرة، والوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وأشار "قابيل" إلى أن الحكومة لديها خارطة طريق لإصلاح اقتصادى شامل يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام حركة الاستثمار، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات فى التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.2% خلال العام الماضى يؤكد قوة وصلابة البنية الأساسية للاقتصاد المصرى، والذى مازال يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً، بالرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح "قابيل" أن اللقاء استعرض أيضاً رغبة الجانب الهندى فى إنشاء منطقة صناعية هندية، فى إطار منطقة قناة السويس، تخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ترحيب مصر بإقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة على غرار المناطق التى يجرى إقامتها حالياً فى نفس المنطقة، مثل المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد أو فى مناطق الصعيد، مثل إنشاء مدينة للنسيج بالمنيا بالتعاون مع الجانب الصينى.

من جانبه أكد سنجاى بهارتيشا، سفير الهند فى القاهرة، أن زيارة الوفد تأتى فى إطار رغبة الجانب الهندى لتوسيع وتعزيز علاقاته الاقتصادية مع مصر، والتى تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين للهند فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أهمية الدور البارز الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الهندى لتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار "بى إس جاريمان"، رئيس شركة سانمار الهندية وعضو الجانب الهندى فى مجلس الأعمال المشترك، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الاستثمارات الهندية بمصر، خاصة أن السوق المصرية تمتلك العديد من المزايا والمقومات الجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن شركته بصدد الانتهاء من إنشاء مصنع جديد لإنتاج مادة الـ p.c.v باستثمارات 200 مليون دولار بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد.

وأكدت شيلا سودهكاران، مساعد الأمين العام لاتحاد التجارة والصناعة الهندى، أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة، سواء فى مصر أو الهند، وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، لافتةً إلى أن مصر تمثل البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الهندية إلى السوق الأفريقية، الأمر الذى يجذب العديد من الشركات الهندية للاستثمار فى مصر.

من جانبه أكد خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك، إعداد خطة طموحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة للوصول بها إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن هناك استثمارا مصريا فى مجال مواد البناء باستثمار يصل إلى حوالى 5 ملايين دولار سيبدأ اإفنتاج نهاية الشهر الجارى بالهند.

وشهد الوزير التوقيع على محضر أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية الهندية المشتركة، والتى وقعها من الجانب المصرى الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، ومن الجانب الهندى مانوج داوفيد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وأوضح الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس الجانب المصرى فى اللجنة التجارية المشتركة أنه تم الاتفاق على أهمية مواصلة العمل المشترك للوصول بحجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 8 مليارات دولار فى المستقبل القريب، وحل كافة المعوقات أمام زيادة التجارة البينية، وتعيين نقاط اتصال بهيئات الجمارك بالبلدين وذلك لضمان التنسيق المشترك لحل المشكلات التى تواجه حركة التجارة بين البلدين، مع اعتبار المكتب التجارى المصرى فى نيودلهى هو نقطة الاتصال لكل ما يتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية لمصر فى الهند، كما تم الاتفاق على زيارة وفد مصرى للهند لعقد اجتماعات مع المسئولين بالوزارات والهيئات الهندية المعنية لبحث تنفيذ المقترح المصرى الخاص بالاستفادة من الهند فى إنشاء مركز تدريب فى مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المناطق الصناعية وتدويل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "الليثى"، أنه تم استعراض ومراجعة الموقف التنفيذى لمجموعات العمل المشتركة بين الجانبين والتى تشمل مجموعات عمل فى مجال التجارة والاستثمار، الصحة والأدوية، الزراعة والحجر الزراعى والبيطرى حيث تم الاتفاق على ضرورة اجتماعها بصفة دورية كل 6 شهور لتحقيق النتائج المرجوة، وكذا عقد الدورة الرابعة للجنة فى نيودلهى فى عام 2017، كما تم الاتفاق على تزامن عقد اللجنة مع اجتماعات مجلس الاعمال لتسوية أية صعوبات قد تقابل مجتمع الأعمال والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات التى تتميز فيها الهند، خاصة القطاع الزراعى، الأدوية، الصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار "الليثى" إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة فى مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة FICCI الهندية، بالإضافة إلى تكثيف مشاركة البلدين فى المعارض والفعاليات الترويجية التى تعقد فيهما، بالإضافة إلى التعاون لخلق شراكات مع مراكز البحوث والابتكار الهندية لتبادل الخبرات الخاصة بدعم المنتجين والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات الأغذية والجلود والمنسوجات والملابس الجاهزة وإدارة المخلفات والصناعات الهندسية.