ينقسم هيكل السكان وفقاً لتوزيعات قوة العمل، إلى أفراد داخل القوة البشرية، وأفراد خارجها، حيث يعد من هم داخل القوى البشرية كل من هو فى سن العمل والذى يبدأ بحسب المعايير الدولية من 15- 65 عاما، أما من هم خارج القوى البشرية، يتمثلون فى السكان الأقل من 15 عاما والأكثر من 65 عاما "ولا يعمل"، بالإضافة للمصابين بعجز كلى ولا يقدرون على العمل.
أما من هم داخل القوى البشرية "فى سن العمل"، فينقسمون لأفراد داخل قوة العمل وهؤلاء يشملون المشتغلين والمتعطلين، وإلى أفراد خارج قوة العمل ويتمثلون فى "طالب متفرغ للدراسة، إناث متفرغات لأعمال المنزل، أفراد على المعاش متقاعدين أقل من 65 عاما، زاهد عن العمل، غير قادر على العمل (مصاب بعجز جزئى)، حاصل على إجازة بدون راتب لمدة سنة أو أكثر ولا يعمل".
ووفقاً للمعايير الدولية التى يطبقها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تصنيفاته، يشمل المشتغلون داخل قوة العمل "العامل بأجر نقدى، والعامل لحسابه ولا يستخدم أحد، وأصحاب الأعمال الذين يديرون آخرين، والمساهمون فى أعمال أو مشروعات داخل الأسرة بدون أجر"، أما المتعطلين والذين يندرجوا داخل قوة العمل أيضاً، فينقسموا إلى "متعطل سبق له عمل، ومتعطل لم يسبق له عمل".
طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، تشكل القوى البشرية داخل قوة العمل "بدءاً من 15 عام" 46.8% من إجمالى عدد السكان "41.8% مشتغلين، و5% متعطلين"، حيث يتوزع المشتغلون بين القطاع الحكومى والذى يوجد به نحو 20% من جملة المشتغلين بالدولة والذى بلغ عددهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجارى 26.092 مليون مشتغل.
هذا بالإضافة إلى القطاع العام والذى يستحوذ على 2.3% من جملة المشتغلين، أما باقى المشتغلين "75% تقريباً"، موزعين بين القطاع الخاص والاستثمارى، والقطاعات الأخرى كالقطاعات التعاونية والأجنبية، بجانب العمالة الموسمية والمؤقتة، أما بالنسبة للقوى البشرية خارج قوة العمل، فشكلت نسبتها –بحسب جهاز الإحصاء- نحو 53% من إجمالى عدد السكان.
