قال تقرير صادر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن مستحقات الشركاء الأجانب قد انخفضت إلى نحو 2 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 2.3 مليار دولار فى أكتوبر من العام الماضى، وذلك بعد أن كانت قد وصلت الى ذروتها فى عام 2013، لتبلغ وقتها حوالى 6.3 مليار دولار.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول، فإن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت نحو 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، ولم تعلن الحكومة عن تطور هذه المستحقات بعد هذا التاريخ.
وبحسب البيانات، فإن الحكومة سددت خلال شهر مايو 2017 نحو 750 مليون دولار من مستحقات لشركات نفط أجنبية بقيمة ، قبل أن تسدد مبلغا مماثلا فى شهر يونيو 2017، لتصل مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر إلى 2.4 مليار دولار.
وقال التقرير، إن سداد جزء من تلك المتأخرات ساعدت على تحفيز الشركات لإعادة عمليات تطوير حقول الغاز والنفط، حيث تهدف الحكومة إلى إلغاء جميع هذه المتأخرات بالكامل بحلول عام 2019، بالإضافة إلى القضاء على تراكم المستحقات مرة أخرى.